Journal Article

نحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان

العلوي، سالم بن راشد بن خميس

2022

Overview

جاء تناول هذا الموضوع الهام من واقع الحاجة إلى وجود جهة قضائية تعنى برقابة دستورية القوانين والمراسيم والإجراءات التي لها قوة القانون، وذلك على غرار الكثير من الدول التي عرفت هذا النوع من الرقابة، ولقد أنطلق الباحث لدراسته لهذا الموضوع من نص المادة (٨٥) من النظام الأساسي. النظام الأساسي للدولة الصادر عام (۲۰۲۱م)، ومثله النظام الأساسي للدولة السابق التي أسست لهذه الرقابة، وجاء قانون السلطة القضائية ليؤكد على هذا، ومسندا النظر في هذا الموضوع إلى الهيئة المعنية بالفصل في تنازع الاختصاص، وتعارض الأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة منه. لقد تضمن البحث ثلاثة فصول، مسبوقة بفصل تمهيدي درسنا خلالها مبدأ الفصل بين السلطات، وأهميته، ومظاهره، ثم الرقابة على دستورية القوانين من حيث المفهوم والنوع، مع استعراض الرقابة السياسية ونموذجها المجلس الدستوري الفرنسي، والرقابة القضائية ومثالها المحكمة الاتحادية الأمريكية، والمحكمة الدستورية المصرية، وتقدير كل من الرقابتين، كما تم عرض وضع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ظهر بأنها عرفت هذا النوع من الرقابة وأقامت محاكم دستورية في كل من البحرين والكويت وقطر، والمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في حين لم تعرف هذا المملكة العربية السعودية. بيد أن الرقابة في سلطنة عمان وهي بيت القصيد من هذا البحث، فقد تم استعراض الرقابة القانونية والنيابية على صحة مشروعات القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم ومشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تريد السلطنة الدخول فيها، وذلك من خلال المراجعة التي تقوم بها وزارة العدل والشؤون القانونية، وكذلك مجلس عمان بمجلسيه الشورى والدولة، كما تم استعراض واقع الرقابة القضائية وفق النصوص الحالية، فلا يمكن القول بأن عندنا رقابه الدستورية القوانين بنوعيها، ومن هنا جاء المقترح بالتعجيل في إنشاء المحكمة الدستورية تنفيذا لنص المادة (٨٥) من النظام الأساسي للدولة، وهو المطلب الذي ينشده الجميع، على أن تعنى بالفصل في مدى تطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم مع النظام الأساسي للدولة لضمان عدم مخالفتها لأحكامه، على أن تأخذ بما عليه الحال في النظم الرقابية المقارنة، بأن تكون رقابة سابقه على صدور التشريع ولاحقة على العمل به من ناحية، وأن تكون رقابة مباشرة، ورقابة عن طريق الدفع الفرعي من ناحية أخرى، ورقابة تأخذ بالطريق من ناحية ثالثة، على أن يسمع للأفراد والهيئات العامة سلوك طريق الرقابة اللاحقة على السواء.

• Publisher: المعهد العالي للقضاء
• Subject: التشريع العماني / السلطة القضائية / النصوص الدستورية / سلطنة عمان