Asset Details
Do you wish to reserve the book?
نظام العلاقات بين هيئات اللاتمركز الإداري في ضوء الجهوية المتقدمة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
نظام العلاقات بين هيئات اللاتمركز الإداري في ضوء الجهوية المتقدمة
Do you wish to request the book?
نظام العلاقات بين هيئات اللاتمركز الإداري في ضوء الجهوية المتقدمة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
نظام العلاقات بين هيئات اللاتمركز الإداري في ضوء الجهوية المتقدمة
2025
Overview
يتناول هذا المقال موضوع نظام العلاقات بين هيئات اللاتمركز الإداري في ضوء ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني المنظم لهذه العلاقات، خاصة بعد صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري باعتباره آلية مواكبة لتفعيل الجهوية المتقدمة وتكريس مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة. ويبرز المقال القواعد المؤطرة لعلاقات المصالح اللاممركزة مع الإدارة المركزية، من خلال آلية التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، التي يفترض أن تحدد الاختصاصات المنقولة وآليات التعاقد والتقييم، ودور الولاة والعمال في التنسيق والإشراف وضمان انسجام البرامج والمشاريع العمومية على المستوى الترابي. كما يناقش طبيعة العلاقة بين المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية في إطار الشراكة والتعاقد لتحقيق التقائية السياسات العمومية وتعزيز النجاعة في تدبير التنمية الجهوية. وفي مقابل ذلك، يقف المقال عند أبرز الإكراهات التدبيرية التي تعيق تنزيل سياسة اللاتمركز، سواء المرتبطة بهيمنة الإدارة المركزية وترددها في تفويض الاختصاصات، أو بضعف التنسيق بين المتدخلين، أو بمحدودية الموارد المالية والبشرية المخولة للمصالح اللاممركزة، إضافة إلى إشكالات تدبير الموارد البشرية وثنائية الرئاسة وضعف الاستقلال المالي. ويخلص المقال إلى أن نجاح اللاتمركز الإداري رهين بتفعيل فعلي للتصاميم المديرية، ومنح صلاحيات تقريرية حقيقية للمصالح اللاممركزة، وتمكينها من الموارد اللازمة، مع تعزيز التكوين والتأهيل لضمان انسجام الفعل العمومي وتحقيق التنمية الترابية المنشودة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
محمد قاسمي
Subject
