Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
عقد البيع على الخريطة
by
عرابي، مسعود عبود عبدالمنعم
in
التسويق العقاري
/ الشريعة الإسلامية
/ الفقه الإسلامي
/ المشرع المصري
/ عقود البيع
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
عقد البيع على الخريطة
by
عرابي، مسعود عبود عبدالمنعم
in
التسويق العقاري
/ الشريعة الإسلامية
/ الفقه الإسلامي
/ المشرع المصري
/ عقود البيع
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
عقد البيع على الخريطة
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يهدف هذا البحث، إلى التعريف بعقد البيع على الخريطة، وبيان خصائصه، وتكييفه، والالتزامات المترتبة عليه، وآثارها، حتى تتضح معالمه بصورة تنفي عنه الجهالة، وتجمع له الجوانب الفقهية والقانونية، وقد سلكت في كتابته المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع الجزئيات من أجل الوصول إلى حكم كلي، ثم المنهج المقارن، وذلك بعرض موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من هذا العقد. وقد توصلت من خلاله إلى العديد من النتائج أهمها: عقد البيع على الخريطة، عقد على بيع عقار لم يشرع في بنائه، أو شرع فيه، ولم ينته المطور العقاري منه بعد، وهو عقد معاوضة، وملزم للجانبين، وفوري؛ متراخي التنفيذ، كما أنه عقد شكلي؛ يفتقر نقل الملكية فيه إلى بعض الإجراءات الخاصة دون تأثير على الإرادة، والذي يترجح في تكييفه، أنه بيع الموصوف في الذمة. كما يحظر الإعلان عن الوحدات العقارية غير المرخصة في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ويأثم المشتري شرعا، ويخالف قانونا، متى تواطأ مع البائع على المخالفة، ويلتزم المطور العقاري بتسليم الوحدات محل التعاقد خالية من العيوب، وبالمواصفات المتفق عليها، وفي المقابل، يلتزم المشتري بتسليم الثمن، والمصروفات التي يستلزمها العقد، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك. وأوصي من خلاله، بمطالبة المشرع المصري بوضع تشريع خاص بهذا العقد، يحدد الالتزامات والضمانات المترتبة عليه، وعقوبات المتجاوزين، كما يحدد مدة إنجاز العدالة في مخالفاته، فالقواعد العامة قد لا تفي بالغرض المطلوب، ويوجد بها العديد من الثغرات.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.