Asset Details
Do you wish to reserve the book?
اتفاق الخصوم على الوساطة في الدعوى في نظام المحاكم التجارية السعودي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
اتفاق الخصوم على الوساطة في الدعوى في نظام المحاكم التجارية السعودي
Do you wish to request the book?
اتفاق الخصوم على الوساطة في الدعوى في نظام المحاكم التجارية السعودي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
اتفاق الخصوم على الوساطة في الدعوى في نظام المحاكم التجارية السعودي
2025
Overview
يتلخص البحث في التعرف على مشروعية اتفاق الخصوم في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وقد ألزم المنظم أطراف النزاع إلى اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى لدى القضاء، ومحاولة التوصل إلى حل ودي للنزاع. وقد يكون هذا الاتفاق، من خلال شرط مسبق في العقد محل النزاع، إن وجد، أو من خلال اتفاق مستقل بين الأطراف، بعد نشوء النزاع، وقبل اللجوء إلى القضاء يتم خلاله الاتفاق على اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة، وتحديد شخص الوسيط الذي يتولى محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف، بهدف التوصل إلى تسوية ودية بينهم، وتحديد الإجراءات الواجبة الاتباع لدى الوسيط. ويشترط لإبرام هذا الاتفاق توافر أهلية التعاقد بين الطرفين، بحكم أن الاتفاق على المصالحة أو الوساطة، بحد ذاته عقد ذو طبيعة خاصة، يتطلب أهلية التعاقد بين الأطراف، إلا أنه يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبا على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. وبعد في حكم اتفاق المصالحة أو الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام نموذجية، أو وثيقة أخرى تتضمن تنظيم فض المنازعات بالمصالحة أو بالوساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد، وقد تناول البحث شروط الوساطة في النظام السعودي والفقه الإسلامي ، والتي من أهمها يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوبا، وذلك وفقا لما تقضي به المادة الثالثة والثلاثون الفقرة الثانية من نظام المعاملات المدنية السعودي رقم (م/ ١٩١) لعام ١٤٤٤هـ، فضلا عن نص المادة الثامنة والخمسين الفقرة كتابة (د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رقم (م/ ۹۳) لعام ١٤٤١هـ (مواد المصالحة والوساطة) القائل: \"الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابة - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء\". وبعد الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، وطالما أن المنظم السعودي لم يحدد نوعاً \"معيناً\" من أنواع الدعامات التي يتم تدوين المحرر عليها فإن الكتابة سواء كانت في محرر أو مستنمد ورقي تستوي مع الكتابة الإلكترونية سواء تمثلت في الفاكس أو التلكس أو البريد، ويكون لها حجة في الإثبات والقوة ذاتها المقررة للسند العادي طالما أنه موقع ومثبت نسبته إلى من نسب إليه.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
Subject
