Journal Article

تداخل الاختصاصات بين الحكومة والبرلمان

حجي، عبدالحق

2025

Overview

تعالج هذه الدراسة إشكالية تداخل السلط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في المغرب، من خلال تحليل مظاهر تدخل الحكومة في المجال التشريعي، وذلك في ضوء مقتضيات دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية دون إلغاء التموقع الأصلي للبرلمان كمؤسسة تشريعية مركزية. فبينما ينص الفصل 70 من الدستور على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، تكشف الممارسة الدستورية والسياسية عن تفاعل مركب، تتقاسم فيه الحكومة والبرلمان صلاحيات التشريع، إما عبر المبادرة بمشاريع قوانين أو من خلال آليات استثنائية تمنح للحكومة حق التشريع بموجب التفويض أو مراسيم الضرورة. يرتكز التحليل على مستويين أساسيين: أولهما، مظاهر مشاركة الحكومة في التشريع، حيث أضحت صاحبة المبادرة التشريعية الأساسية في القوانين العادية، واستأثرت باقتراح مشاريع القوانين التنظيمية والمالية، مما أضعف فعليا المبادرة البرلمانية رغم التنصيص عليها في الفصل 78 من الدستور. أما المستوى الثاني، فيرصد حالات الحلول الكامل للحكومة محل البرلمان من خلال التفويض التشريعي المنصوص عليه في الفصل 70، أومن خلال مراسيم الضرورة وفق الفصل 81، مما يمنح الحكومة سلطة تشريعية مؤقتة ولكن واسعة، يخشى أن تمارس أحيانا خارج الضوابط التي حددها الدستور، سواء من حيث التوقيت أو الموضوع أو رقابة اللجان البرلمانية. وتخلص الدراسة إلى أن منطق الفصل بين السلط في التجربة المغربية يظل هشا من حيث التطبيق، إذ أن الحكومة، باعتبارها فاعلا مركزيا في الإعداد والتنفيذ، تحولت إلى شريك مهيمن في العملية التشريعية. وهو ما يدعو إلى إعادة التفكير في التوازن المؤسسي، وتطوير آليات رقابية حقيقية تعيد الاعتبار لدور البرلمان، وتحد من منطق الهيمنة التنفيذية في صياغة السياسة التشريعية.

• Publisher: حليمة عبدالرمي
• Subject: الأنظمة الدستورية / السياسة التشريعية / المؤسسة البرلمانية / تداخل السلطات