Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
حدود سلطة البرلمان التشريعية في ظل النظام البرلماني المغربي
by
جواد، الحبشي
in
البرلمان المغربي
/ السلطات التشريعية
/ الصلاحيات التشريعية
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
حدود سلطة البرلمان التشريعية في ظل النظام البرلماني المغربي
by
جواد، الحبشي
in
البرلمان المغربي
/ السلطات التشريعية
/ الصلاحيات التشريعية
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
حدود سلطة البرلمان التشريعية في ظل النظام البرلماني المغربي
Journal Article
حدود سلطة البرلمان التشريعية في ظل النظام البرلماني المغربي
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
رغم ما يمنحه الدستور للبرلمان من صلاحيات تشريعية ورقابية، إلا أنه لا يزال يواجه حدودًا بنيوية تتمثل في تكوينه وموارده وحدودا واقعية، كلها تؤثر سلبا في قدرته على أداء وظائفه الدستورية بكفاءة واستقلالية. فقد أظهر التحليل أن الاختلال في توزيع السلطة التشريعية يُعد من أبرز مظاهر الضعف المؤسساتي، حيث تحتكر الحكومة، عبر المبادرة التشريعية، والأجندة الزمنية، والموارد التقنية، معظم أدوات التأثير في المسار التشريعي. كما يُبرز المقال أن السلطة التنفيذية تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في عمل البرلمان، سواء عبر التوجيه المسبق في صياغة مشاريع القوانين، أو من خلال ضبط القوانين ومسارات إقرارها، أو من خلال تقييد إمكانيات تعديل مشاريع القوانين تحت مبررات التوازن المالي والمصلحة العامة. وهو ما يضع البرلمان في وضعية تفاعلية أقرب إلى التبعية منه إلى الفاعلية، ويفرض عليه الاشتغال في إطار مقيد يعطل آليات التشريع والمساءلة، ويُضعف من جودة العمل البرلماني.
Publisher
حليمة عبدالرمي
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.