Journal Article

التشغيل بموجب عقود في قطاع التعليم بين الاقتضاء وسؤال الترسيم

الخلدي، بدر

2025

Overview

تناول المقال إشكالية التشغيل بموجب عقود في قطاع التعليم المغربي في ضوء الفصل السادس المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أتاح للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، إمكانية تشغيل أعوان بموجب عقود دون أن يترتب عن ذلك حق الترسيم في أطر الإدارة. وسعى الباحث إلى تحليل العلاقة القانونية بين عنصر الاقتضاء ومنع الترسيم في ظل انتظام لجوء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى آلية التعاقد منذ سنة 2016، مبرزاً التحول من مرحلة سابقة كان فيها التعاقد يتم بناء على مناشير ومذكرات إدارية دون تأطير تشريعي دقيق، إلى مرحلة تقنينه بموجب القانون رقم 50.05 والمرسوم رقم 2.15.770. كما ناقش طبيعة حالات الاقتضاء، سواء المرتبطة بالاكتظاظ، أو تعويض المحالين على التقاعد، أو التحكم في كتلة الأجور، أو الاستجابة لإكراهات مالية وتدبيرية، مبرزاً أن انتظام العمل بالتعاقد سنوياً أفرغ الاستثناء من مضمونه. وتوقف عند تكريس البعد الجهوي في التشغيل عبر منح الأكاديميات سلطة تشغيل الأعوان وتحمل أجورهم ضمن ميزانياتها، وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية وقضائية. وفيما يخص أفق الترسيم، أكد أن المنع الصريح الوارد في الفصل السادس المكرر يجعل أي إدماج رهيناً بتعديل تشريعي، مع عرض فرضيات محتملة للتحول، من بينها تعديل مدة العقود، أو تكريس ازدواجية دائمة بين النظامي والتعاقدي، أو فتح مباريات داخلية للترسيم، مستحضراً تجارب سابقة مغربية ومقارنة. وخلص إلى أن مستقبل الترسيم مرتبط بإرادة سياسية وتعديلات قانونية تعيد ضبط العلاقة بين الاقتضاء والاستقرار الوظيفي في قطاع التعليم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

• Publisher: ميمون خراط
• Subject: آليات التشغيل / الأكاديميات الجهوية / القطاعات التعليمية / مطالب الترسيم