Journal Article

الصلح الجنائي في التشريع المغربي

بياض، شيماء

2024

Overview

يتناول هذا البحث موضوع الصلح الجنائي في التشريع المغربي من خلال دراسة أحكامه العامة وواقعه العملي وآفاق تطويره، في سياق سعي السياسة الجنائية المعاصرة إلى إيجاد بدائل للدعوى العمومية تخفف العبء عن المحاكم وتحقق حماية أفضل للمجني عليه وتعزز السلم الاجتماعي. وقد أبرزت الدراسة أن المشرع المغربي نظم مسطرة الصلح الجنائي بمقتضى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، محددا نطاقها في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا أو غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، مع إقرار خصوصية تطبيقها في قضايا الأحداث بموجب المادة 461. وتطرقت الباحثة إلى الإطار المفاهيمي للصلح الجنائي وتمييزه عن الصلح المدني، وبيان أطرافه المتمثلين في المتضرر والمشتكى به والنيابة العامة، إضافة إلى شروطه الموضوعية المرتبطة بطبيعة الجريمة وثبوت الفعل الجرمي ورضا الأطراف، وشروطه الشكلية المتمثلة في تحرير محضر من طرف وكيل الملك والمصادقة عليه من رئيس المحكمة بأمر قضائي غير قابل للطعن. كما عالجت الدراسة مراحل المسطرة وآثارها، مؤكدة أن الصلح يؤدي إلى إيقاف الدعوى العمومية وليس سقوطها، مع إبراز دور النيابة العامة في تنفيذ مقرر الصلح. واستعرضت كذلك اجتهادات محكمة النقض بشأن سلطة القاضي في الأخذ بالصلح وموقف القضاء من التراجع عنه، قبل أن تناقش مستجدات مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية الذي وسع نطاق الجرائم القابلة للصلح وعزز دور الوساطة. وخلصت الدراسة إلى أن الصلح الجنائي يشكل آلية فعالة لتحقيق العدالة التصالحية وتعويض الأضرار وإعادة بناء العلاقات المتضررة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

• Publisher: ميمون خراط
• Subject: الأحكام العامة / التشريع المغربي / الصلح الجنائي