Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المواجهة الجنائية للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت في القانونين الإماراتي والليبي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المواجهة الجنائية للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت في القانونين الإماراتي والليبي
Do you wish to request the book?
المواجهة الجنائية للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت في القانونين الإماراتي والليبي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المواجهة الجنائية للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت في القانونين الإماراتي والليبي
2025
Overview
يحاول المجرمون في العالم الافتراضي إخفاء جرائمهم، ومنع تعقبهم من أجهزة العدالة الجنائية. ويستخدمون في سبيل ذلك العديد من الوسائل والتقنيات؛ لعل من أهمها التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) بقصد ارتكاب جريمة، والظفر بعوائدها دون أن يتم كشفهم وتقديمهم للعدالة الجنائية . ولا شك في أن التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت يعد من أهم المشكلات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية، عند قيامها بدورها في البحث عن الجريمة وشخص مرتكبها. وتجلت أهمية الدراسة في أهمية تجريم فعل التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، بالنظر إلى صعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية، والحاجة إلى إيجاد طرق لإثباتها بديلة عن الطرق التقليدية، لا سيما مع قلة المراجع المتخصصة في قانون الجرائم الإلكترونية الليبي بشكل عام، وفي موضوع الدراسة بشكل خاص. وتمثلت إشكالية الدراسة في معرفة مدى نجاعة النصوص الحالية في التشريع الليبي لمكافحة التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت بالمقارنة بالتشريع الإماراتي. وتفرعت عن ذلك العديد من التساؤلات تناولناها في البحث . وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، لعل أهمها عدم فعالية نصوص التشريع الليبي الحالية في توفير مكافحة فعالة للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، بالإضافة إلى عدم استيعاب النص الإماراتي للتحايل على عناوين رقمية أخرى غير عنوان بروتوكول الإنترنت، فضلا عن ضعف العقوبات التي يقررها المشرع الإماراتي للشخص المعنوي. وأوصت الدراسة بضرورة النص على تجريم التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، أو أي عنوان بروتوكولي رقمي آخر، في التشريع الليبي، بالإضافة إلى مناشدة المشرع الإماراتي للأخذ بالملحوظات السابقة وغيرها، كما ورد في البحث.
Publisher
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
Subject
