Journal Article

مبدأ السيادة الوطنية بين النصوص القانونية والممارسات الدولية

العكيلي، زينب عبدالوهاب

2025

Overview

أن البناء القانوني لمفهوم السيادة يتعرض لاختبار قاس اليوم بواسطة الأنشطة العولمية عابرة الحدود، إذ أوشكت الدولة أن تغدو عاجزة عن ممارسة بعض اختصاصاتها، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الأموال والسيولة النقدية ودوائر المعلوماتية وباتت أغلب الدول مجبرة على التخلي عن الكثير من المظاهر السيادية لصالح المنظمات والمؤسسات الدولية، كي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر ببرنامج التجارة العالمية أن السيادة على الكتلة النقدية من أهم العناصر السيادية التي تهددها العولمة، فقرار توحيد العملة، وتخلي الدولة عن اختصاصها في صك النقود وتحديد قيمتها، يؤثر سلبا على اقتصادها خاصة الدول الضعيفة منها، فالسيادة السلبية ومحاولة انتقاصها أو تحطيمها ينصرف تأثيره السلبي على صغار الدول أو الدول غير ذات الشوكة في الساحة الدولية. تعظيم الدور المعطى للمنظمات الدولية المتخصصة، أدى إلى تحجيم وانكماش مبدأ السيادة لصالح الدور التداخلي لتلك المنظمات. فقرار الدول الصناعية الكبرى عام 1995 بإنشاء نظام للإنذار المبكر يوضع تحت سلطة صندوق النقد الدولي، هذا القرار يعد انتهاكا سافرا للسيادة وانحسارا للمفهوم أو تلاشيه، إذ يؤكد الواقع العملي تراجع دور الدول المرهونة سيادتها لقوى فاعلة في التنظيم الدولي المعاصر. وما يهمنا من مفهوم السيادة شؤون الدول الخارجية وعلاقاتها مع بعضها والسياسات المتبعة لتحقيقها، وهل ما زالت الدولة هي صاحبة القرار، أم أنها أصبحت في عصرنا الراهن مقيدة ببعض الضوابط والحدود التي لا يمكن للدول تخطيها؟ وإلى أي مدى أصبحت السيادة نسبية مقابل التنازلات عن معظم الأمور السيادية لصالح المنظمات الدولية والتحالفات الدولية؟ كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال بحثننا في مفهوم السيادة وأنواعها، والآثار المترتبة على السيادة جراء الضغوطات والتدخلات الممارسة من قبل المنظمات العالمية والإقليمية المدعومة من القوى العظمى، وما الأسباب التي أدت إلى تراجع وانكماش السيادة الدولية ازاء تلك الأنظمة المهيمنة. تعرف السيادة بأنها مفهوم قانوني سياسي ارتبط بوجود الدولة القومية الحديثة، وأصبح أحد أهم خصائصها وسماتها الرئيسة. لذا اتجه معظم الفقهاء نحو التشدد والتوسع في مفهوم السيادة وجعلوها مطلقة غير خاضعة لسلطة سيادية أعلى، كي يصبح بمقدورها أن تقرر ما تراه صالحا لها من الأنظمة السياسية والاقتصادية، واختيار الوسائل التي تجدها مناسبة لتحقيق مصالحها على الصعيدين الداخلي والخارجي، على إلا تشكل خطرا يهدد سلم وأمن الدول المجاورة. لقد تبنى الفقه الدولي مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعلات الدولية، وهذا المبدأ يقيد سلوك الدول الخارجي، ويمنع ارتكابها سلوكا يشكل اعتداء على سيادة دول أخرى، فأصبحت قاعدة عدم التدخل قانونية ملزمة دوليا ومفروضة على الدول. فقد قسم الفقه السيادة إلى سيادة قانونية وسيادة سياسية، وسيادة شعبية، وأخرى فعلية، ثم أضاف الفقيه \"كراسنر\" نوعين آخرين هما السيادة الفعلية، والسيادة السياسية، لما لهما من أهمية في الواقع الدولي من حيث التأثير والتأثر. أ- السيادة السياسية: تعرف بأنها السلطة التي تكفل تنفيذ القوانين، وهي صاحبة القوة الحقيقية في الدولة. كما أن قراراتها ملزمة بعد اقرارها. ب- السيادة الفعلية: صاحب هذه السيادة هو الشخص الذي يستطيع تنفيذ إرادته في الشعب وتفعيل دور الحكومة وإثبات قدرتها على البقاء. فالسيادة الفعلية هي السلطة الواقعية، بينما تتحول السيادة السياسية وتتغير معالمها حسب النظام المتبع. أن الواقع العملي يؤكد لنا وجود فئة من الدول قادرة على أن تختلف مع الإرادة الأمريكية والقيام بأدوار إقليمية قيادية وجهود، رسمت خارطة دولية مختلفة، حددتها مصالحها، ولا تسمح بالتقيد. أما السيادة كواقع سياسي هي القدرة الفعلية للدولة على انفاذ إرادتها في المجال الدولي، بحيث تقوم المنظمات الدولية المنشأة من قبلها بإكمال دورها في الهيمنة والريادة في النظام العالمي المعاصر، وهي بدورها تضعف من دور الدول بممارستها لسياسة التبعية في التعامل الخارجي والضغط المتزايد عليها، خاصة بعد تنامي ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل، إذ لم تعد الحدود الإقليمية عائقا، والتفاعلات الدولية في تزايد، وأدوات التأثير الدولية المتمثلة بالمنظمات الدولية أصبحت قوى موازنة للدولة، وهذا ما يعرف بسياسات الترابط، ما أدى إلى تغير مفهوم السيادة من صفة الاطلاق إلى الجزئية المقيدة أو المشتركة. ومن آثار تلك التحولات وتراجع الدور السيادي لبعض الدول ابرام الاتفاقيات الدولية الشارعة المتضمنة قواع دولية آمرة وأحكاما ملزمة للدول، ولها حجية في مواجهة كافة الدول ولا يجوز الاتفاق على خلافها حتى لو كانت الذريعة السيادة الوطنية. وهذا النوع من الاتفاقيات تستلزم تكاتف الجهود الدولية وتضافر الإرادات السياسية للدول، وقد استقر القضاء الدولي على عدم التنصل من الالتزامات الدولية، وذهبت الاتجاهات الحديثة إلى تقنينها وتحديد قواعد المسؤولية. فبروز مفهوم الحكم كبديل للحكومة، يعد الأكثر تعبيرا عن السيادة وهذا الإطار يتناسب مع حقائق الواقع السياسي الوطني والدولي، فلم تعد الحكومات تحتكر الوظائف السياسية في الدولة ووظائف الحكم، وإنما باتت تشاركها جهات عديدة أخرى داخلية وخارجية، حتى باتت العديد من القوى الوطنية أو الخارجية تسيطر على مفاصل الدولة فأضعفت دورها، وتضاءلت قدراتها، ما دفعها إلى توزيع مهام الحكم على جهات ومؤسسات فاعلة. لذا نجد أغلب دول العالم الثالث تتمتع بالسيادة القانونية، وتفتقر للسيادة الفعلية (المفهوم السياسي)، لأن موازين القوى الدولية ليست في صالحها، والقوى الكبرى لا تسمح لها بامتلاك قوة عسكرية أو مكنة اقتصادية، كي لا تكون منافسا لها، أو تتبوأ مكانة دولية متقدمة في سلم القوى الدولية، المعتمدة على القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية والحضور الدبلوماسي، وللحد من التمسك بالسلطات والسيادة، جاء الميثاق الأممي ليقنن السيادة في نصوص تضمن بقاء الدول في عضويتها. وهذا ما سنتناوله في بحثنا حيث قمنا بتقسيمه إلى مطلبين خصص الأول لمبدأ السيادة الوطنية بين النصوص القانونية والممارسات الدولية، التي سعت من خلالها القوى المهيمنة إلى تدويل السيادة وتقويضها. وخصص المطلب الثاني لسلطة اصدار القرارات في المنظمات الدولية وأثر النظام الدولي الجديد وخصائصه على المنطقة العربية، كونها المنطقة الأكثر أهمية في العالم والأكثر سخونة وصراعات تكاد لا تنفك عنها، وفيما يلي تفصيل ذلك من خلال الفرضيات والأهداف التي وضعناها للإجابة عن المشاكل الدولية.

• Publisher: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
• Subject: السيادة الوطنية / الممارسات الدولية / النصوص القانونية