Asset Details
Do you wish to reserve the book?
ثنائية التكامل والتنافر بين مدونة الأسرة والنظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
ثنائية التكامل والتنافر بين مدونة الأسرة والنظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية
Do you wish to request the book?
ثنائية التكامل والتنافر بين مدونة الأسرة والنظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
ثنائية التكامل والتنافر بين مدونة الأسرة والنظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية
2025
Overview
تتناول هذه الدراسة إشكالية العلاقة بين مدونة الأسرة والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في ضوء دستور 2011، من خلال تحليل جدلية التكامل والتنافر بين المقتضيات الأسرية والمهنية. انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن الموظف يجمع بين صفته كمواطن خاضع لأحكام مدونة الأسرة وصفته كموظف عمومي خاضع للنظام الأساسي، مما يفرض البحث في مدى انسجام المنظومتين. وقد أبرزت مظاهر التكامل من خلال الرخص المرتبطة بالأمومة والأبوة، والرخص العائلية، والتعويضات الأسرية، والتغطية الصحية، ومراعاة مبدأ لمّ شمل الأسرة في الانتقالات، باعتبارها آليات تدعم الاستقرار الأسري وتُمكّن الموظف من الوفاء بالتزاماته بالنفقة والرعاية كما نظمتها المدونة. كما بيّنت أن هذا التكامل يجد سنده في المقتضيات الدستورية التي تجعل الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع وتُلزم الدولة بضمان حمايتها الاجتماعية والاقتصادية. في المقابل، كشفت الدراسة عن حدود هذا التفاعل، خاصة في حالات التنقيل والتكليف خارج مقر السكن، أو عند غياب مقتضيات صريحة تعالج أوضاع الطلاق والحضانة والكفالة داخل النظام الأساسي، إضافة إلى التفاوت في التطبيق بين الإدارات وغياب التنسيق المؤسساتي، مما قد يُفرغ الحماية الأسرية من مضمونها العملي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني رؤية مندمجة تعزز الانسجام التشريعي، وتدعم توحيد الممارسة الإدارية، وتكرس حماية الأسرة ضمن السياسات العمومية مع احترام متطلبات المرفق العمومي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
محمد لشقار
