Asset Details
Do you wish to reserve the book?
حقوق المتهم العسكري أثناء البحث التمهيدي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
حقوق المتهم العسكري أثناء البحث التمهيدي
Do you wish to request the book?
حقوق المتهم العسكري أثناء البحث التمهيدي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
حقوق المتهم العسكري أثناء البحث التمهيدي
2025
Overview
يتناول هذا المقال موضوع حقوق المتهم العسكري أثناء مرحلة البحث التمهيدي في ضوء التحولات التي عرفها نظام القضاء العسكري بالمغرب، خاصة بعد دستور 2011 وصدور القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري. ويهدف إلى بيان مدى تكريس المشرع لضمانات المحاكمة العادلة لفائدة المتهم العسكري خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتقديم أمام النيابة العامة العسكرية، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين القضاء العسكري والقضاء العادي. وقد عالجت الدراسة الضمانات المرتبطة بإجراءات البحث التمهيدي، وعلى رأسها الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، من حيث ضرورة إشعار المتهم بدواعي اعتقاله وحقه في التزام الصمت، وحقه في الاتصال بمحام أو بأحد أقاربه، وإخضاعه للفحص الطبي، مع تحديد المدد القانونية للحراسة النظرية في الجرائم العادية والجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية. كما تناولت الضمانات المتعلقة بالتفتيش، من خلال اشتراط احترام الوقت القانوني، وحضور ضابط الشرطة القضائية العادية، وترتيب البطلان عند الإخلال بالإجراءات. وانتقلت الدراسة إلى بيان ضمانات المتهم العسكري أثناء مرحلة التقديم أمام النيابة العامة العسكرية، سواء في الجنايات أو الجنح، مع توضيح شروط الاعتقال والإيداع في السجن وتمتيعه بالسراح المؤقت أو الكفالة، فضلاً عن الحالات الخاصة التي يجيز فيها قانون القضاء العسكري اعتقال المتهم كمقتضى مميز. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع المغربي خطا خطوات مهمة نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في القضاء العسكري، غير أن بعض الثغرات ما تزال قائمة، مما يستدعي مزيداً من الملاءمة مع مبادئ حقوق الإنسان وتوحيد القواعد الإجرائية تحقيقاً للتوازن بين متطلبات الانضباط العسكري وحماية الحقوق والحريات الفردية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
Subject
