Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
السلطة السياسية والسيادة في الدولة من منظور دستوري
by
سويدان، خليل الهادي جمعة
in
الديمقراطية الدستورية
/ السلطة السياسية
/ الفقه الدستوري
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
السلطة السياسية والسيادة في الدولة من منظور دستوري
by
سويدان، خليل الهادي جمعة
in
الديمقراطية الدستورية
/ السلطة السياسية
/ الفقه الدستوري
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
السلطة السياسية والسيادة في الدولة من منظور دستوري
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن موضوع \"السلطة السياسية والسيادة في الدولة من منظور دستوري\" والذي تدور إشكاليته حول ما هو الركن الوجودي الثالث للدولة؟، ولتحليل هذه الإشكالية يجب أن نطرح العديد من الأسئلة التي توصلنا لذلك وأهم هذه الأسئلة: هل السلطة السياسية هي الركن الوجودي الثالث للدولة؟ وكيف يمكن لنا أثبات ذلك؟ وأثناء عملية الإثبات نحتاج لإزالة ذلك الخلط بين صاحب السلطة السياسية في الدولة ومن يمارسها، وأيضا إزالة ذلك الخلط بين السلطة السياسية والسيادة في الدولة. وبالتالي فإن معالجة إشكالية هذا الموضوع تحتاج إلى بيان أن هناك خلط بين صاحب السلطة السياسية في الدولة وبين من يمارسها فصاحب السلطة السياسية من الناحية القانونية النظرية هي الدولة ومن يمارس هذه السلطة هي الحكومة، أما هذا الخلط فلقد كان مرجعه إلى ذلك التطور بخصوص صاحب السلطة السياسية من الناحية الفعلية وبالأخص لتلك الفترة التي كانت تتميز بوحدة صاحب السلطة ومن يمارسها والمتمثلة في شخص الحاكم والتي كانت تصطدم بفكرة ديمومة الدولة الأمر الذي ترتب عليه تطور في هذا المبدأ، فظهر لنا مبدأ أن الأمة هي صاحبة السلطة السياسية السيدة (مبدأ سيادة الأمة)، تم مبدأ أن الشعب هو صاحب السلطة السياسية السيدة (مبدأ سيادة الشعب)، وأيضا إشكالية البحث تحتاج إلى بيان أن هناك خلط بين السلطة السياسية والسيادة من حيث كونهما مترادفان، وذلك لان السلطة السياسية هي الركن الوجودي الثالث للدولة وليست السيادة أما السيادة فهي تعد الصفة أو الميزة أو الخاصية الرئيسية للسلطة السياسية والتي ترتكز عليها معظم الخصائص أو الميزات الأخرى لهذه السلطة وهي تعد أي السيادة الخاصية الرئيسية للدولة في الوقت نفسه.
Publisher
جامعة بني وليد - كلية القانون
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.