Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تطبيق قرار إلزام الشركات بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية \ISIC4\ وأثره على شركات المشروع ذات الاقتصاد المختلط في القطاع البلدي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تطبيق قرار إلزام الشركات بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية \ISIC4\ وأثره على شركات المشروع ذات الاقتصاد المختلط في القطاع البلدي
Do you wish to request the book?
تطبيق قرار إلزام الشركات بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية \ISIC4\ وأثره على شركات المشروع ذات الاقتصاد المختلط في القطاع البلدي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تطبيق قرار إلزام الشركات بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية \ISIC4\ وأثره على شركات المشروع ذات الاقتصاد المختلط في القطاع البلدي
2025
Overview
تتناول هذه الورقة البحثية آثار قرار الحكومة السعودية بإلزام استخدام التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على شركات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) العاملة ضمن القطاع البلدي. فهذه الشركات التي يتم تأسيسها غالبا كشركات ذات غرض خاص (SPVs) لمناطق جغرافية محددة (أي \"مناطق الامتياز\")، أصبحت عنصرا محوريا في تنفيذ البنية التحتية والخدمات الحضرية في إطار أهداف رؤية ۲۰۳۰ المتعلقة بالتخصيص وتنويع الاقتصاد تركز الدراسة على التحديات القانونية والإدارية الناشئة عن تطبيق تصنيف - (ISIC4) الذي صمم في الأصل دون مراعاة الاعتبارات الجغرافية- على شركات مشاريع الشراكة البلدية التي يرتبط نطاق عملها بطبيعته بمناطق محلية محددة. وتبرز الورقة بشكل خاص كيف أن تطبيق وزارة التجارة لتصنيف (ISIC4)، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بالسجل التجاري، قد أغفل القيود المكانية المنصوص عليها في عقود الشراكة، مما قد يسمح لهذه الكيانات بالعمل خارج مناطقها المخصصة دون وجود ضوابط قانونية واضحة. وباستخدام منهجية بحث قانوني تجمع بين التحليل النظري والتطبيقي، تحلل الورقة الإطار القانوني المنظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وتقيم مدى توافق تصنيف (ISIC4) مع الواقع التشغيلي لشركات المشاريع البلدية ذات الغرض الخاص. كما تبحث الدراسة في آثار الإصلاحات التشريعية والإجرائية الأخيرة على عمليات التسجيل التجاري، بما في ذلك إلغاء متطلبات التسجيل المحلي، ومركزة الأنشطة تحت سجل تجاري موحد. وتخلص الورقة إلى ضرورة دمج بيانات مناطق الامتياز صراحة في عمليات التسجيل التجاري الخاصة بشركات الشراكة البلدية، بما يضمن اليقين القانوني، ويعزز الشفافية، ويدعم فعالية تصنيف (ISIC4) كأداة تنظيمية. وتقدم الورقة توصيات عملية تهدف إلى تحسين الاتساق التنظيمي وتعزيز تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية لممارسة الأعمال، ولا سيما فيما يتعلق بمؤشرات \"أفضل بيئة للأعمال\" التي يصدرها البنك الدولي.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
Subject
