Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435 هـ
by
أحمد، سامي عبدالحميد إبراهيم
in
الإجراءات القضائية
/ التشريعات السعودية
/ الضمانات الإجرائية
/ المرافعات الشرعية
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435 هـ
by
أحمد، سامي عبدالحميد إبراهيم
in
الإجراءات القضائية
/ التشريعات السعودية
/ الضمانات الإجرائية
/ المرافعات الشرعية
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435 هـ
Journal Article
بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435 هـ
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تظهر أهمية نظرية البطلان بصفة خاصة في نطاق إجراءات التقاضي (قانون الإجراءات المدنية) الذي يعني بتنظيم كافة إجراءات التقاضي كالجهة المختصة التي يتم التقاضي أمامها وكيفية التقاضي وكيفية تنفيذ الأحكام، ولا سبيل لاحترام تلك القواعد والأوامر إلا عن طريق إعمال نظرية البطلان لضمان أفضل تطبيق للقانون وقواعده، وقد عنيت التشريعات المختلفة بتنظيم نظرية البطلان وآثارها في نظم إجراءات التقاضي ومن بينها النظام السعودي في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لسنة ١٤٣٥ هـ، لاتصالها وعلاقتها الوثيقة بالنظام الإجرائي الذي يهدف في محصلته النهائية لضمان أكبر قدر من العدالة. إلا أن عدم وضوح المعيار الذي استند عليه المنظم السعودي لإعمال جزاء البطلان في حالة عدم النص فضلا عن التباين الذي يظهر عند النظر للوهلة الأولى للمعايير التي وضعها المنظم للدعوى المدنية (الشرعية)، فهدف هذه الدراسة بيان وتوضيح المعيار الذي استند عليه المنظم السعودي لإعمال جزاء البطلان في نطاق إجراءات التقاضي مستخدما المنهج الموضوعي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط وتوصلت إلى أهم النتائج الآتية: (1) المنظم السعودي ليس لديه معيار ثابت لبطلان الإجراءات حيث يأخذ بمعياري مخالفة الإجراء للنص النظامي ومعيار الغاية أو الهدف من الإجراء ويرتب عليهما جزاء البطلان الجوازي مما يضفي على النصوص نوعا من عدم التجانس والتناسق بين مكونات النظام القانوني السعودي، ويحدث تعارضا وتناقضا عند تطبيق أحكامه، والقول ذاته يصدق على نظام المرافعات الشرعية لسنة ١٤٣٥هـ. أما أهم التوصيات فقد جاءت كالآتي: (۱) تعديل نص المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية لسنة ١٤٣٥هـ، وكذلك نص المادة ٥/١ من اللائحة التنفيذية للنظام ليستقيم المعنى ويمكن الجمع بين الفقرتين اللتين تتحدث إحداهما عن بطلان شكلي بينما يفهم من الأخرى أن تتحدث عن بطلان غائي. (٢) أن يجمع المنظم السعودي بين المعيارين معيار البطلان عند عدم تحقق الغاية ومعيار البطلان عند مخالفة الشكل بحيث يكون مجال كل منهما مختلفا عن مجال عمل الآخر (۳) من الضروري والمحتم على المنظم السعودي أن يتخذ فلسفة محددة لمعالجة مشكلة تباين معايير البطلان وتعارضها فهي ذات آثار خطيرة ينبغي حصرها في أضيق نطاق.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.