Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قانون عقد العمالة المنزلية في دولة الكويت
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قانون عقد العمالة المنزلية في دولة الكويت
Do you wish to request the book?
قانون عقد العمالة المنزلية في دولة الكويت
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قانون عقد العمالة المنزلية في دولة الكويت
2025
Overview
تقوم فكرة البحث على دراسة قانون استقدام العمالة المنزلية في دولة الكويت (رقم ٦٨ لسنة 2015) دراسة فقهية مقارنة، وتكمن أهمية البحث في بيان مدى توافق مواد القانون ولائحته مع الشريعة الإسلامية، وبيان مواطن المخالفة ودرجة الخلاف وكيفية معالجته شرعا، وتتمثل إشكالية البحث في مدى شرعية بنود التعاقد، ومدى صحة شروط الاستقدام في حق العامل والمكتب وصاحب العمل، ومدى مشروعية ما قرره المشرع من الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل، ويهدف البحث إلى تحقيق مدى مشروعية بنود التعاقد ببيان التكييف الفقهي لما قرره المشرع من حقوق وواجبات مع عرض أقوال المعاصرين والترجيح بينها، وقد اقتضت طبيعة البحث أن نسلك المنهج الاستقرائي، التحليلي، المقارن وذلك من خلال إيراد مواد القانون محل الدراسة وتحليلها في إطار مقارن مع الشريعة الإسلامية، ومن أبرز النتائج التي توصلنا لها؛ أن ما قرره المشرع من شروط وقيود في حق العامل ومكتب الاستقدام وصاحب العمل سائغ شرعا وتدخل في باب المصالح المرسلة، ويبقى شرط غرامة التأخير في حق صاحب العمل المماطل في دفع الأجرة الأساس أو الإضافية أكبر إشكالات العقد إذ أغلب الفقهاء على اعتباره شرطا ربويا مفسدا للعقد لحرمة الشرط ولما يفضي إليه من جهالة الأجرة، استثنى بعض المعاصرين صورة الضرورة في تصحيح العقد المشتمل عليه، مع اتفاق الجميع على استحقاق العامل في كل الأحوال أجرة ما أمضاه من عمل، يرى الباحث ضرورة إجراء حزمة من التعديلات على مواد القانون واللائحة لعلاج المديونية وغيرها معالجة فقهية شرعية، مع اقتراح جملة موازية من التعديلات الضرورية للمعالجة التطبيقية والميدانية للقانون.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
Subject
