Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التحكيم في الشقاق الزوجي وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي
by
الغامدي، عبدالله بن جمعان بن علي
in
الأنظمة القضائية
/ السياسة الشرعية
/ الفقه الإسلامي
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
التحكيم في الشقاق الزوجي وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي
by
الغامدي، عبدالله بن جمعان بن علي
in
الأنظمة القضائية
/ السياسة الشرعية
/ الفقه الإسلامي
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التحكيم في الشقاق الزوجي وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
جاءت فكرة هذا البحث في إبراز أحكام التحكيم في نظام الأحوال الشخصية السعودي الذي يعد من أهم الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، ومقارنتها بالفقه الإسلامي، والتماس وجه السياسة الشرعية في اختيارات المنظم. وقد تناول البحث تمهيدا في التعريف بمصطلحات العنوان (التحكيم- الشقاق الزوجي- نظام الأحوال الشخصية السعودي)، ثم بحثت المسائل التالية الواردة في نظام الأحوال الشخصية: (حكم تعيين الحكمين، جهة تعيينهم واشتراط قرابتهم، وظيفتهم، عملهم عند العجز عن الإصلاح، حجية قولهم أمام القضاء)، وقورنت أحكامها النظامية بالفقه الإسلامي. وكان من أهم النتائج: أن نظام الأحوال الشخصية لم يخرج في مواده عن مذاهب الفقهاء المعتبرة، كما أن المنظم السعودي لم يلتزم مذهبا معينا في اختياراته، وقد ظهر للباحث وجه سياسة المنظم القضائية المتمثلة في تقديمه المصلحة الراجحة في اختياراته، حيث إن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وكان من أبرز توصيات البحث: الحاجة لإبراز اختيارات المنظم السعودي في نظام الأحوال الشخصية، وتأصيلها ومقارنتها بمذاهب الفقهاء، وتلمس سياسته القضائية في ذلك.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.