Journal Article

الأعمال الإضافية في العقود الإدارية في النظام السعودي

رميس، أيمن محمد فتحي, مرعي، محمود حمدي أحمد عبدالواحد

2025

Overview

يتناول هذا البحث \"الأعمال الإضافية وإشكالياتها في العقود الإدارية في النظام السعودي\"، مركزا على دراسة تحليلية في ضوء أحكام ديوان المظالم. ويهدف البحث إلى تحديد ماهية الأعمال الإضافية، وبيان الأحكام النظامية للتكليف بها، والآثار المترتبة عليها، والتحديات التي تواجه أطراف العقد (الجهة الحكومية والمقاول). وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مستعرضا نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ومحللا أحكام ديوان المظالم ذات الصلة. وتوصل البحث إلى أن الأعمال الإضافية هي تلك التي تطرأ بعد إبرام العقد وتكون مرتبطة بالعمل الأصيل، وتهدف لضمان استمرارية المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة. وبين البحث الضوابط التي تحكم سلطة الإدارة في التكليف بها، كصدورها من صاحب الصلاحية، وخلال مدة تنفيذ العقد، وارتباطها بموضوع العقد الأصيل، والحاجة الفعلية لها، وعدم تجاوز النسب النظامية المحددة (عادة %۱۰ زيادة و%۲۰ تخفيضا)، وتوافر الاعتماد المالي. كما ناقش آثار التكليف بالأعمال الإضافية، ومنها التزام الجهة الإدارية بتمديد العقد والإعفاء من غرامات التأخير ودفع المقابل المالي، والتزام المتعاقد بالتنفيذ وحقه في التعويض في حالات معينة. وسلط البحث الضوء على الإشكاليات العملية، خاصة التباين في أحكام ديوان المظالم بين التمسك بحرفية النصوص النظامية التي قد تسقط حق المتعاقد في قيمة الأعمال المنفذة بدون تعميد خاص أو بتجاوز النسب المحددة، وبين الاتجاه نحو تحقيق العدالة ومنع الإثراء بلا سبب على حساب المتعاقد، خاصة بعد ثبوت ضرورة العمل واستفادة الجهة الإدارية منه أو وجود موافقة ضمنية. واختتم البحث بعدة توصيات أهمها الحاجة إلى معالجة تشريعية أو تنظيمية أكثر وضوحا لهذه الإشكاليات، واقتراح تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (مثل المادة ۱۲۷ والمادة ۱۱٦) لتوفير مرونة أكبر ومعالجة حالات عدم تسليم الأعمال بسبب انتظار أعمال إضافية أو تمديد عقود الخدمات المستمرة، مع ضمان حماية المال العام وحقوق المتعاقدين.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
• Subject: أحكام ديوان المظالم / السعودية / المشتريات الحكومية