Asset Details
Do you wish to reserve the book?
آليات الضبط القانوني لمكافحة الفساد بالتشريع الكويتي والمقارن في ضوء الاستراتيجيات الوطنية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
آليات الضبط القانوني لمكافحة الفساد بالتشريع الكويتي والمقارن في ضوء الاستراتيجيات الوطنية
Do you wish to request the book?
آليات الضبط القانوني لمكافحة الفساد بالتشريع الكويتي والمقارن في ضوء الاستراتيجيات الوطنية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
آليات الضبط القانوني لمكافحة الفساد بالتشريع الكويتي والمقارن في ضوء الاستراتيجيات الوطنية
2025
Overview
يمكن للباحث التأكيد أن قضية مكافحة الفساد تعد قضية رئيسة ومحورية بالنسبة لجميع دول العالم، سواء كانت دول نامية أو متقدمة، فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة في جميع الدول، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورتها على النظام الإداري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم. وهنا تبدو أهمية مكافحة الفساد من خلال تفعيل الرقابة الإدارية التي لم تعد شأنا داخليا خالصا، بل إن الأمر يحتاج تضافر كافة التشريعات سواء الجزائية أو الإدارية، ويحتاج من ناحية أخري إصلاحا، وتدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية في مكافحة الفساد. وترتيبا على ما سبق يمكن صياغة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس: ما هي الآليات المختلفة للجوانب الإجرائية والقانونية لمكافحة الفساد في التشريع الكويتي والمقارن؟ توصيات الدراسة: 1. الحاجة الضرورية والماسة إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل (قانون) خاص بمنع الفساد ومكافحته. والتشريع المقترح سيقوم على منهج التحديد الواضح لمفهوم الفساد، وجرائمه، والعقوبات المقررة لها، وفي ذلك جمع الشتات الموضوع الواحد بما ينطوي على ذلك من مزايا. 2. وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة الفساد، إمكانية إنشاء محكمة أو دوائر قضائية متخصصة في قضايا الفساد في القطاعين العام والخاص، وهو توجه لو تم تبنيه يمكن أن يحقق العديد من المزايا من حيث التخصص والدراية للقضاة. 3. توفير الحماية القانونية المناسبة لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية المعنية بمكافحة الفساد، بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم دون تردد أو خوف من انتقام ذوي السلطة والنفوذ والمتهمين بقضايا الفساد، وكذلك من الدعاوى الكيدية، وكفالة التدريب الدائم لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية على أحدث أساليب وإجراءات مكافحة الفساد.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
