Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التمويل بالمضاربة والأحكام الفقهية المتعلقة به
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التمويل بالمضاربة والأحكام الفقهية المتعلقة به
Do you wish to request the book?
التمويل بالمضاربة والأحكام الفقهية المتعلقة به
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التمويل بالمضاربة والأحكام الفقهية المتعلقة به
2025
Overview
يتناول هذا البحث بيان \"التمويل بالمضاربة والأحكام الفقهية المتعلقة به. دراسة مقارنة\". وجاء بحثي هذا في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث، وخطته. أما التمهيد: ففي التعريف بالمضاربة، ومشروعيتها، وأنواعها. وأما المبحث الأول: ففي مفهوم التمويل بالمضاربة، وصوره، ومميزاته ومخاطره، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف التمويل بالمضاربة المطلب الثاني: صور التمويل بالمضاربة وخطوات تنفيذه المطلب الثالث: مميزات التمويل بالمضاربة، والمخاطر المتعلقة به. وأما المبحث الثاني: ففي التكييف الشرعي للتمويل بالمضاربة، وحكمه، والآثار المترتبة عليه، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول: التكييف الشرعي للتمويل بالمضاربة. المطلب الثاني: حكم التمويل عن طريق المضاربة، وضوابطه المطلب الثالث: الآثار المترتبة على التمويل بالمضاربة. وأخيرا الخاتمة، وقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث. وقد اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي المقارن، إذ يقارن الباحث بين أقوال الفقهاء، ويختار منها القول الراجح، متبعا في ذلك قواعد الترجيح المعتمدة عند العلماء. ومن أهم نتائج البحث: أن المضاربة عقد مشروع بالإجماع، وهو من أهم صور الشركات في الفقه الإسلامي، كما أن التمويل بالمضاربة يجمع بين رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر، ويحقق مصالح اقتصادية مشتركة، كما تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة، ولكل ضوابط فقهية دقيقة تؤثر في صحة التصرف وضمان المال، وأن الخلاف بين رب المال والمضارب له أثر كبير في الحكم، ويرجع فيه إلى القواعد الفقهية الأصلية. وأخيرا تتعدد المخاطر التي تحيط بالمضاربة بوصفها صيغة من صيغ التمويل في المصارف الإسلامية إذا كان البنك هو رب المال، وأهم تلك المخاطر: تحمل البنك خسارة المال وحده في حالة ضياع مال المضاربة دون تعد أو تقصير من المضارب، وصعوبة إثبات مسئولية المضارب عن التعدي أو التقصير، واحتمال إخفاء المضارب حقائق نتائج المضاربة، وعدم رد المضارب رأس مال المضاربة عند انتهائها. ويوصي الباحث بضرورة التزام المصارف الإسلامية بضوابط المضاربة الشرعية، وعدم اللجوء إلى ضمان رأس المال.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
Subject
