Asset Details
Do you wish to reserve the book?
خصوصيات مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
خصوصيات مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي
Do you wish to request the book?
خصوصيات مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
خصوصيات مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي
2025
Overview
يتناول المقال موضوع خصوصيات مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي باعتبارها مسطرة استثنائية تمس حق الملكية المضمون دستوريا ولا يجوز اللجوء إليها إلا لتحقيق المنفعة العامة ووفق إجراءات قانونية دقيقة. يبرز الكاتب أن المشرع المغربي نظم هذه المسطرة بمقتضى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مع وجود نصوص خاصة في مجالات كالتعمير والسياحة. ويركز البحث على المرحلة الإدارية باعتبارها مرحلة جوهرية تسبق اللجوء إلى القضاء، متسائلا عن الخصوصيات التي تميزها. وقد قسم الدراسة إلى محورين: الأول يتعلق بخصوصيات مرتبطة بمحل نزع الملكية والجهة المشرفة، حيث حصر المشرع محل النزع في العقارات والحقوق العينية العقارية دون المنقولات، مع بيان العقارات بطبيعتها وبالتخصيص وبحسب المحل، واستثناء بعض الأملاك كالمباني الدينية والمقابر وأملاك الدولة العامة والمنشآت العسكرية. كما أوضح الجهات المخول لها ممارسة النزع، وهي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وبعض أشخاص القانون الخاص بتفويض. أما المحور الثاني فتناول خصوصيات مرتبطة بغايات المسطرة الإدارية، وفي مقدمتها تحقيق المنفعة العامة عبر إعلانها بمرسوم ونشره واتخاذ مقرر التخلي بعد بحث إداري يضمن إشهار المشروع وتمكين المعنيين من إبداء ملاحظاتهم، مع إيداع المشروع لدى الجماعة والمحافظة العقارية أو كتابة الضبط حسب طبيعة العقار. كما أبرز البحث ضرورة تحقيق التوازن بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة من خلال تعويض عادل تحدده لجنة إدارية مختصة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لضمان المشروعية وتقدير التعويض المناسب، بما يكرس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
حليمة عبدالرمي
Subject
