Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الحماية القانونية للأجراء
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحماية القانونية للأجراء
Do you wish to request the book?
الحماية القانونية للأجراء
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحماية القانونية للأجراء
2025
Overview
يتناول هذا البحث موضوع الحماية القانونية للأجراء من الفصل التعسفي باعتباره من أهم المواضيع التي عالجتها مدونة الشغل المغربية، نظرا لخصوصية عقد الشغل وما يميزه عن باقي العقود، مما استدعى إحاطته بضمانات قانونية تكفل حماية الأجير من تعسف المشغل. وقد سعى الباحث إلى إبراز ماهية الفصل التعسفي من خلال تعريفه وبيان صوره، موضحا أن المشرع لم يضع تعريفا صريحا له، لكنه حدد الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل التأديبي، كما نظم المسطرة الواجب اتباعها تحت طائلة اعتبار الفصل تعسفيا عند الإخلال بها، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين الأجير من الدفاع عن نفسه أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو غياب الإذن الإداري في حالات الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية. كما تناول البحث الحالات التي يعتبر فيها إنهاء العقد تعسفيا بسبب المساس بالحريات النقابية أو التمييز أو الإضراب المشروع، إضافة إلى مغادرة الأجير لعمله نتيجة خطأ جسيم صادر عن المشغل. وفي جانب الحماية القضائية، عرض الباحث التعويضات المستحقة للأجير المفصول تعسفيا، ومنها التعويض عن الإخطار، والتعويض عن الضرر المحدد بأجر شهر ونصف عن كل سنة عمل في حدود سقف معين، والتعويض عن الفصل وفق معيار الأقدمية والأجر، مع بيان شروط استحقاق كل تعويض. كما تطرق إلى نظام التعويض عن فقدان الشغل باعتباره مستجدا تشريعيا يهدف إلى مواكبة الأجير الذي فقد عمله بصفة لا إرادية، محددا شروط الاستفادة المرتبطة بفترة التأمين، والقدرة على العمل، وإيداع الطلب داخل الأجل، والتسجيل كطالب شغل، مع تحديد نسبة التعويض في 70% من الأجر المرجعي في حدود الحد الأدنى القانوني. ويخلص البحث إلى أن تعزيز الحماية القانونية يحقق التوازن بين مصلحة الأجير واستقرار المقاولة ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
محمد قاسمي
Subject
