Journal Article

سلطة الجماعات الترابية في إدارة التصرفات الجبائية

الرباح، رشيد

2025

Overview

شهدت الآونة الأخيرة اهتماما جارفا بمقومات نظام الإدارة الترابية ولا سيما في مقدمتها التمويل المحلي فهو بمثابة الشريان الحيوي الذي تستمد منه نطاق عملها، كما يعد أحد العناصر الأساسية لنظام اللامركزية الإدارية، بل أحد دعائم استقلالها، فلا مجال للحديث عن إدارة ترابية وتمييزها عن الإدارة المركزية دون توفرها على مقومات الاستقلال المالي، ذلك أنه بمجرد اعتراف القانون بالشخصية المعنوية للوحدات الترابية اللامركزية، يصبح من المنطقي توفر هذه الأخيرة على ذمة مالية مستقلة وميزانية خاصة بها، وبالتالي حرية التصرف في مجال التسيير المالي في شقيه المتعلق بالمداخيل والنفقات باعتبارهما يجسدان أهم العمليات التي تكون المالية الترابية موضوعا لها. هذه الحرية أو السلطة المالية أو القدرات المالية للجماعات الترابية تحمل بين مضامينها في نفس الوقت السلطة الجبائية، وسلطة الإنفاق وكذا سلطة التمويل وكذا سلطة التسيير المالي، فهي تحتوي الإجابة عن التساؤل حول ما إذا كان لها الحق حسب القانون أم لا في القيام أو عدم القيام بتصرف في الميدان الجبائي، وكذلك ما إذا كانت قادرة على ذلك كاختيار في قراراتها الجبائية تبعا لظروفها التي تتمثل في مجموع النصوص القانونية المنظمة للسلطة المالية. فتكريس لامركزية إدارية فعالة وحقيقية، يقتضي تمتيع الجماعات الترابية بالاستقلالية المالية، وهذه الأخيرة تحددها مجموعة من المعايير والشروط، من بينها حرية الجماعات الترابية في تحديد إيراداتها الجبائية ونفقاتها أثناء وضعها لميزانياتها، لذلك ينبغي على المشرع بمناسبة صياغته لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع الحرص على ضمان هذه الحرية، أي حرية الجماعات الترابية في تحديد الإيرادات الجبائية والحرية في اختياراتها الإنفاقية، من أجل ضمان الاستقلالية المالية، وبالتالي تكريس لامركزية إدارية فعالة وفعلية. والجبايات الترابية تشكل الإطار المرجعي الصلب لأي توجه يستهدف تقوية التأثيث المالي للامركزية الترابية، بل يمكن الإقرار بأن أولى الصعوبات الخاصة بنجاح سياسة اللامركزية الترابية تجد أبرز عناصرها في اللامركزية المالية، أي مختلف الوسائل والإمكانيات المالية المتطلبة لإنجاح التوجه اللامركزي. وفي الآونة الأخيرة ظهرت مسألة \"السلطة الجبائية الترابية\" كأساس للاستقلالية المالية للجماعات الترابية، وقد تحولت إلى موضوع جديد للقانون الدستوري، فهي تعتبر بطبيعتها من امتيازات السلطة العمومية، والتي تعطي للوحدات اللامركزية الترابية الحق والحرية في ممارستها، هذا الامتياز غير المألوف للدولة تم التعبير عنه كقدر محتوم في الدساتير وقوانين الجماعات الترابية لبعض الدول، ولا زالت هذه السلطة تثير نقاشا وتطرح تساؤلات نظرا لارتباطها هي الأخرى بمسألة اللامركزية، فبالنسبة لكل الهيئات الترابية سواء الجهات أو الجماعات الترابية الأخرى فإن سلطة التسيير والتصرف بحرية تقوم أساسا على مدى حيازتها للسلطة الجبائية، لأنه لا يمكن أن توجد سلطة إدارية مستقلة بدون سلطة جبائية، وبعبارة أخرى فإن الاستقلالية المالية يجب أن تتوفر على استقلالية القرار الجبائي الذي يضمن استقلالية في التسيير، لذا يبدو غياب الاستقلالية الجبائية لهذه الجماعات يتناقض ومبدأ اللامركزية الذي يفترض بماهيته تنوع الوسائل القانونية والمادية ومسؤولية الفاعلين الترابيين في المجال المالي والجبائي. وفي ضوء ما تقدم، فقد آثرنا تقسيم هذا الموضوع المتعلق بسلطة الجماعات الترابية في تصرفاتها الجبائية إلى مبحثين: في (المبحث الأول) سنخصصه إلى سلطة الجماعات الترابية في تأسيس الموارد الجبائية، وفي (المبحث الثاني) إلى البحث حول سلطتها على مستوى تحديد أسعارها ودورها في صناعة القرار الجبائي الترابي.

• Publisher: حليمة عبدالرمي
• Subject: الإدارة الترابية / السلطة المالية / السياسة الجبائية