Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
القواعد الإجرائية للإفلاس العابر للحدود
by
بدوي، فدوى محمد علي
in
التشريع السعودي
/ القانون الدولي الخاص
/ قانون الإعسار
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
القواعد الإجرائية للإفلاس العابر للحدود
by
بدوي، فدوى محمد علي
in
التشريع السعودي
/ القانون الدولي الخاص
/ قانون الإعسار
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القواعد الإجرائية للإفلاس العابر للحدود
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يعتبر الإفلاس وسيلة لتنظيم الوضع المالي للمدين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمكنه من سداد ديونه. وتظهر هذه الإجراءات بصورة أكثر فاعلية عندما أصبح تنفيذها يتم خارج إقليم الدولة التي أصدرته. وقد تناولنا هذا الموضوع بالدراسة تحت عنوان \"القواعد الإجرائية للإفلاس العابر للحدود دراسة تحليلية مقارنة\". حيث بينا من خلاله الإفلاس العابر للحدود وخصائصه إضافة إلى القواعد المتعلقة باختصاص المحكمة بالاعتراف به والآثار المترتبة على ذلك. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن لتناول موضوعات البحث. وقد خلصت إلى أن إجراءات الإفلاس العابرة للحدود، هي إجراءات تتجاوز في تنفيذها حدود الدولة التي أصدرتها مما يستدعي وجود تعاون دولي للاعتراف بها وتنفيذها. كما أشارت الدراسة إلى أنه، وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات بالنسبة للمدين، لما لها من دور في زيادة قيمة أصوله. وبالتالي ضمان الوفاء بديونه ودورها كذلك في تعزيز الثقة في مجال التجارة الدولية. فإن بعض التشريعات لم تنظمه. وبناء، أوصت الدراسة بضرورة قيام التشريعات التي لم تنظم هذه الإجراءات بوضع قواعد قانونية خاصة بها. كما أوصت الدراسة بضرورة وجود قواعد موحدة لتنظم هذه الإجراءات. لما لذلك من دور في معالجة الإشكالات الناتجة عن عدم وجود تشريع خاص في بعض الدول. وضمان التنسيق والتعاون القضائي بشأن تنفيذ هذه الإجراءات بطريقة أكثر فاعلية تكفل حقوق الدائنين ومدينهم.
Publisher
جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.