Journal Article

أثر الملكية العائلية والمؤسسية على سلوك تعديل الرافعة المالية وانعكاس ذلك على مخاطر انهيار أسعار الأسهم

البغدادي، رجب محمد عمران أحمد

2025

Overview

تمثل الهدف الرئيس للبحث في قياس أثر كل من الملكية العائلية والملكية المؤسسية على سلوك تعديل الرافعة المالية، ومدى انعكاس هذا الأثر على مخاطر انهيار أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على عينة مكونة من ٢٤٨ مشاهدة سنوية من ٦٢ شركة متجانسة موزعة على ٧ قطاعات خلال سلسلة زمنية قدرها ٤ سنوات من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢م. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم معنوية الأثر المباشر للملكية العائلية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة. أن الملكية المؤسسية تقلل من احتمالية تعرض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لمخاطر انهيار أسعار الأسهم، وذلك نتيجة امتلاك أصحاب الملكية المؤسسية مزايا معلوماتية في مراقبة السلوكيات الإدارية تمكنهم من تقييد سلوك الإدارة على حجب الأخبار السيئة، مما يؤكد بشكل عام على أن هذا النمط من الملكية يقوم بدور رقابي فريد وفعال لدرء انهيارات أسعار الأسهم. لا يوجد أثر معنوي للملكية العائلية على سلوك تعديل الرافعة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. تميل الشركات ذات الملكية المؤسسية بدرجة كبيرة إلى تعديل رافعتها المالية الفعلية نحو الرافعة المستهدفة أو المثلى مقارنة بالشركات الأخرى. أن ميل الإدارة الكبير إلى تحقيق الرافعة المالية المثلى يحد بشكل جوهري من مخاطر انهيار أسعار الأسهم. وأخيرا يقوم سلوك تعديل الرافعة المالية بدور المتغير الوسيط في العلاقة بين الملكية المؤسسية ومخاطر انهيار أسعار الأسهم معبرا عنها بكل من معامل الالتواء السالب والتقلب من أعلى لأسفل. كما أوصى البحث بأنه ينبغي على أصحاب المصالح فهم محددات مخاطر انهيار أسعار الأسهم عند اتخاذ قرارات تتعلق بالشركات المقيدة بالبورصة، حيث قد تتسبب تلك المخاطر في إفلاس هذه الشركات وتدهور قيمتها، فضلا عن عدم قدرتها على الاستمرار. تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الاستثمارية باعتبارها أحد أهم آليات الحوكمة التي تقييد سلوكيات الإدارة الانتهازية بشأن حجب الأخبار السيئة تحقيقا لمزايا معينة، وبالتالي الحد من مخاطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة المصرية التي تحدث بسبب الإفصاح المفاجئ عن معلومات سلبية أو تغيير حاد في معلومات المستثمرين. حيث تتمتع المؤسسات بقدرتها وخبرتها المرتفعة في الحصول على المعلومات وتشغيلها مقارنة بالمستثمرين الأفراد. تشجيع الشركات على القيام بتعديل رافعتها المالية نحو المستوى المستهدف أو الأمثل بما يحقق منافع كثيرة لعل أهمها هو تعظيم العائد باستخدام نسبة أقل من حقوق الملكية، وكذلك تحقيق وفرات ضريبية نتيجة لأن فائدة الدين تعفي من الضرائب. كما أن الانحراف عن هذا المستوى قد يقلل من قيمة الشركة وثروة المساهمين ويزيد من تكلفة رأس المال. ضرورة فهم الإدارة للعوامل المؤثرة على سلوك تعديل الرافعة المالية بما يساعدها للوصول للمزيج التمويلي الأمثل لهيكل رأس المال وتعظيم ثورة الملاك من خلال تحقيق فائض إيجابي بين قيمة العائد على الاستثمار وتكلفة الاقتراض. وأخيرا حرص الشركات على تبني وتطبيق آليات الحوكمة اللازمة للحد من خطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والتي من بينها هيكل الملكية بما يعزز من المساءلة والشفافية، ويقلل من تكاليف ومشاكل الوكالة بين الإدارة والمساهمين، وبالتالي تخفيض تكاليف التعديل مما يسهم في زيادة التوجه نحو تعديل الرافعة المالية نحو المستوى الأمثل.

• Publisher: جامعة مدينة السادات - كلية التجارة
• Subject: أسعار الأسهم / البورصة المصرية / التنمية الاقتصادية / الشركات المصرية / حقوق الملكية