Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الإيحاء التشريعي في المغرب
by
عمري، سفيان
in
الإصلاح التشريعي
/ التشريعات الوطنية
/ القوانين الدولية
/ المغرب
/ حقوق الإنسان
2025
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الإيحاء التشريعي في المغرب
by
عمري، سفيان
in
الإصلاح التشريعي
/ التشريعات الوطنية
/ القوانين الدولية
/ المغرب
/ حقوق الإنسان
2025
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الإيحاء التشريعي في المغرب
2025
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن الإيحاء التشريعي في المغرب يعد من المواضيع التي تمثل تفاعلا حيويا بين المرجعيات القانونية الوطنية والكونية، ويشكل بذلك محط اهتمام بالغ في مسار صناعة القانون الوطني. ففي الوقت الذي تشهد فيه المنظومة التشريعية تحولات ضرورية لتواكب التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يأتي الإيحاء التشريعي ليكون بمثابة دافع للمشرع نحو استجابة فاعلة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الأفراد، وتعزز مفهوم اليقظة القانونية مؤسساتيا. فالإيحاء التشريعي، في جوهره، لا يقتصر على لفت الانتباه إلى مكامن الخلل، بل يسهم في توجيه المشرع صوب اتخاذ قرارات تشريعية تتجاوز الفجوات القائمة، وبذلك يعمل كأداة لتعديل النصوص القانونية بما يتناسب مع متغيرات الواقع. ومع ذلك، فإن التفاعل بين المرجعيات الوطنية والدولية يحمل في طياته إشكالات معقدة تتعلق بتنسيق الخطاب التشريعي دون المساس بالخصوصية الوطنية. فالمرجعية الدولية، كما تمثلها معايير حقوق الإنسان والمواثيق الأممية، تضع المشرع المغربي أمام مسؤولية الالتزام بها، دون أن يؤدي ذلك إلى تناقض مع الثوابت الوطنية. ومن هنا، نجد أن المؤسسة الملكية، في مقامها الدستوري، تساهم بإشرافها وتوجيهاتها السامية في صياغة السياسة التشريعية، مما يضفي على العملية التشريعية بعدا وطنيا يحمل في طياته مصالح الجماعة ويحقق انسجاما بين مرجعياتها المختلفة.
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.