Journal Article

مبررات الخصخصة والملكية العامة في إطار أزمة الدين العام

الشيشيني، نعمة إبراهيم

2025

Overview

يتناول البحث الملكية العامة للدولة والخصخصة، من حيث أهمية كل منهما، والمبررات التي تؤدي إلى توسع وتوجه الدولة نحو نظام اقتصادي بعينه، فيدرس السبب الرئيسي للتوسع في خصخصة الأصول العامة، وكذلك الأسباب الفرعية، ودور الخصخصة في حل الأزمات الاقتصادية، خاصة أزمة الدين العام الخارجي من خلال البيع، وهل هي حل جذري للأزمة أم حل قصير الأجل. فتناول المبحث الأول الملكية العامة وأهميتها الكبيرة، خاصة بعض القطاعات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي تسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، وتحقق التوازن في توزيع الدخول والثروات، عكس الخصخصة، حيث تعمل على إعادة توزيع الدخول والثروات لصالح أصحاب رأس المال. وتناول المبحث الثاني الخصخصة ومبرراتها من حيث الأسباب الحقيقية والمعلنة لعمليات الخصخصة، خاصة خلال الأزمات التي تعاني منها الدول، كما في حالات عجز الموازنة أو أزمة الدين العام الخارجي؛ حيث تسهم الخصخصة في التخفيض المباشر للدين العام إذا ما تم توجيه إيرادات البيع لسداد الديون، وضمان استثمارات تعمل على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك جذب رأس المال الخاص والخبرة من الخارج، مما يشير إلى مخاطر سيادية أصغر، ويخفض تكاليف الاقتراض. وتعد الخصخصة خيارا ضروريا من بين عدة خيارات، وخاصة خلال الأزمات، وقد لا تؤدي إلى النتائج المرجوة، ولا تنجح في الخروج من الأزمة أو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن الخصخصة بالنسبة للحكومات نهج قصير النظر يهدف إلى توفير بعض المال. ومن ناحية أخرى فالخصخصة جزء من استراتيجية الشركات طويلة الأجل للعولمة وتعزيز مصالح الرأسمالية العالمية في جميع أنحاء العالم، فشرط نجاح القطاع الخاص وافتراض كونه أكثر كفاءة في إنتاج السلع والخدمات، هو أن تعمل في سوق تنافسية، فنادرا ما تكون الأسواق قادرة على المنافسة الكاملة، وبالتالي فإن إخفاقات السوق ممكنة وموجودة إلى حد ما في القطاع الخاص، والأهم هو الإدارة وليس نمط الملكية، مع ضرورة الحفاظ على الملكيات العامة الناجحة، مع الإفصاح عن أداء الشركات المملوكة للدولة لتحقيق الشفافية والمساءلة.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
• Subject: أزمة الديون السيادية / القطاع الاقتصادي / نظام الخصخصة