Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قاعدة \الأمور بمقاصدها\ في بيع المرابحة للآمر بالشراء
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قاعدة \الأمور بمقاصدها\ في بيع المرابحة للآمر بالشراء
Do you wish to request the book?
قاعدة \الأمور بمقاصدها\ في بيع المرابحة للآمر بالشراء
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قاعدة \الأمور بمقاصدها\ في بيع المرابحة للآمر بالشراء
2025
Overview
هدفت الدراسة إلى بيان دور قاعدة \"الأمور بمقاصدها\" في بيع المرابحة للأمر بالشراء؛ وذلك عن طريق تطبيق هذه القاعدة بكفاءة وفاعلية عالية في ضوء المنهجية والتصور الصحيح، وبما يسهم بإخراج المنتجات والخدمات المالية الإسلامية وفق أحكام ومبادئ وضوابط الشريعة الإسلامية، لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان مدى تطبيق قاعدة \"الأمور بمقاصدها\" وكيفية تطبيقها في منتجات وخدمات المؤسسات المالية الإسلامية، ولا سيما بيع المرابحة للأمر بالشراء، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خلال استعراض وتتبع مجموعة كتب وأبحاث ودراسات بجمع المادة العلمية حول أهم الجوانب القاعدة \"الأمور بمقاصدها\" وما يتعلق بها من حيث أدلتها، وتأصيلها الشرعي، وحجتها، وأهميتها للمعاملات المالية، ثم المنهج الاستقرائي من خلال بيان دور تطبيق قاعدة \"الأمور بمقاصدها\" على بيع المرابحة للأمر بالشراء للمؤسسات المالية الإسلامية، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن الاستدلال بالقواعد الفقهية وفي مقدمتها قاعدة الأمور بمقاصدها في بيع المرابحة للأمر بالشراء يكشف عن آفاق إحكام الشريعة ورصانتها في إطار نظرية جامعة، ويحقق الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لمقاصد البيوع، وتوصي الدارسة بضرورة تعزيز شخصية الفقيه المالي بعلم القواعد الفقهية لا سيما هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، مما يساعدهم على توفير الوقت والجهد في ممارسة واجبهم وحفظ أعمال المؤسسات المالية الإسلامية من المخالفات الشرعية، وله أثره الكبير في دعم مسيرة المصارف الإسلامية.
Publisher
جامعة جرش
