Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الاشتراك في جريمة القتل : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي 1425ه
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الاشتراك في جريمة القتل : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي 1425ه
Do you wish to request the book?
الاشتراك في جريمة القتل : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي 1425ه
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الاشتراك في جريمة القتل : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي 1425ه
2005
Overview
هذا البحث يتحدث عن الاشتراك في جريمة القتل العمد، وقد بينت فيه مفهوم الاشتراك، وأركانه، وأنواعه وشروطه، وتطبيقات الاشتراك في جريمة القتل في الفقه الإسلامي من خلال دراسة أربع عشرة مسألة في الاشتراك في الفقه الإسلامي، وهي على النحو التالي: 1- اشتراك الممسك مع القاتل والراجح أنه لا قصاص على الممسك بل يحبس. 2- اشتراك الحافر مع المردي، والراجح أنه لا قصاص على الحافر. 3- اشتراك الملقي مع القاتل، والراجح أنه لا قصاص على الملقي. 4- اشتراك المكره مع المكره، والراجح أنه يقتص من المكره والمكره معاً. 5- اشتراك الآمر والمأمور، والراجح أن القصاص على الآمر في ثلاث صور. 6- الشهادة بما يوجب القتل كشهادة الزور، والراجح أن الشاهد قاتل عمداً وعليه القصاص. 7- اشتراك المخطئ مع المتعمد، والراجح عدم وجوب القصاص على شريك المخطئ. 8- اشتراك المكلف مع غير المكلف، والراجح أنه لا قصاص بالنسبة لشريك غير المكلف. 9- اشتراك السكران مع الصاحي، والراجح وجوب القصاص على السكران. 10- اشتراك الإنسان مع الحيوان، والراجح أنه لا يجب القصاص على شريك الحيوان. 11- اشتراك الأجنبي مع الوالد في قتل ولده، والراجح أنه يقتل الأجنبي شريك الأب. 12- اشتراك المسلم مع الذمي في قتل ذمي، والراجح أنه لا يقتل المسلم بالذمي. 13- اشتراك الحر مع العبد في قتل عبد، والراجح أنه لا يقتل الحر بالعبد مطلقا. 14- اشتراك الجماعة بقتل الواحد، والراجح أنهم يقتلون جميعا. وبعد بيان تطبيقات الاشتراك في الفقه الإسلامي تحدثت عن صور الاشتراك في القوانين الوضعية، وهي لا تتجاوز أربع صور، والمقارنة بينها وبين الشريعة الإسلامية. وبعد ذلك توصلت إلى نتائج هامة من أهمها: وجود الخلل في نصوص بعض القوانين الوضعية، مما جعلها مرتعاً خصباً لنقد فقهاء القانون أنفسهم، وأن القانون الوضعي استعان في كثير من مسائله بالأحكام الشرعية حيث وجد فيها ضالته، لكنه غلفها بنظام من الأنظمة الوضعية، وهذا يدل على شمول وكمال الشريعة، كما تم تأكيد ذلك في ثنايا البحث.
Publisher
كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
Subject
