Journal Article

الإذن في العمليات الجراحية في ضوء الفقه الاسلامي و القوانين الوضعية

الشيخ، أسامة عبدالعليم فرج

2009

Overview

يهدف هذا الموضوع إلى بيان حق المريض في استئذانه قبل البدء في ممارسة الطبيب الجراح لأي عمل جراحي عليه، والمتطلبات الواجب توفرها حتى يكون هذا الإذن صحيحاً، كما يهدف إلى بيان بعض المسائل التي قد تخفي على الشخص العادي وحتى على ممارسي مهنة الطب ومساعديهم، مع إيضاح الأسس الشرعية والقانونية التي يستند إليها اشتراط الإذن، والحالات التي لا يجب فيها الحصول عليه. وقد تناولت هذا الموضوع في فصول خمسة على النحو التالي: الفصل الأول: التعريف بعنوان البحث، ويشتمل على مبحثين. الفصل الثاني: الحكم الشرعي للإذن بالتدخل الجراحي. الفصل الثالث: أنواع الإذن بالتدخل الجراحي وشروطه. الفصل الرابع: الحالات المستثناة من اشتراط الإذن. الفصل الخامس: رفض المريض أو وليه للجراحة. وقد قمت بدراسة هذا الموضوع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي سواء بين المتأخرين أو بين المتقدمين من الفقهاء، كما قمت ببيان موقف القانون الوضعي ومدى ملائمته لموقف الفقه الإسلامي في هذه المسائل. وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج شتى، من أهمها: 1. إن الغرض من الإذن هو التأكيد على حماية جسد المريض من التعدي، وألا يحدث أي تدخل في خصوصيته أو مساس بجسده إلا في حدود ما يعلمه المريض ويوافق عليه مسبقاً وباختياره الحر أو ما يسمح به القانون. 2. لا يجب على المريض التداوي من مرض ولو ظن نفعه، إذ النافع في الحقيقة والضار هو الله تعالى، والدواء لا ينفع بذاته. ومن ثم فيباح للمريض أو وليه أن يأذن للطبيب بإجراء عملية جراحية يقصد بها شفاء المريض من مرضه، ولا يأثم إن ترك ذلك. 3. يشترط لصحة الإذن بإجراء العمليات الجراحية بعض الشروط منها: أن يكون الإذن صادراً ممن له الحق، وأن يكون ا لآذن مختاراً، وأن يشتمل الإذن على إجازة فعل الجراحة، وأن تكون دلالة الصيغة على إجازة فعل الجراحة صريحة أو قائمة مقام الصريح، وأن يكون الإذن محدداً، وأن يعطي الإذن وهو على بينة وإدراك من أمره، وأن تكون العملية الجراحية المأذون بإجرائها مشروعة. 4. استثنيت بعض الحالات من اشتراط الإذن الطبي، ومن ذلك: الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت، أو تهدد بتلف عضو من أعضائه، ويكون فيها فاقداً للوعي، أو أن حالته النفسية لا تسمح بأخذ إذنه، ولا يكون وليه حاضراً لأخذ الإذن منه، وأيضاً: الحالات التي تقتضي المصلحة العامة معالجتها. 5. لا يجوز للطبيب إجراء الجراحة الضرورية عند رفض المريض العلاج. 6. لا يجوز للولي أن يمتنع عن معالجة موليه، وإلا كان مقصراً في ولايته.

• Publisher: سليمان بن ابراهيم العايد
• Subject: الأهلية / الإذن للعمليات الجراحية / الاباحة / الاجازة / الاحكام الشرعية / الامر / العمليات الجراحية / الفقه الإسلامي