Journal Article

الكشف الطبي في عقد النكاح حكمه وفوائده

واصل، محمد بن أحمد بن علي

2011

Overview

وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وبيانها كالآتي: أولا: أن دواعي الكشف الطبي على الخطيبين لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: ما قد يوجد في أحد الزوجين من العيوب المخلة بمقاصد النكاح الأساسية، كالعقم والعنة الخلقية في الرجل، وكالرتق، والعفل، والفتق في المرآة أو المنفرة له عن الآخر، كالجذام، والبرص، وبخر الفم الكريه، واستطلاق البول، ونحوها من العيوب المشتركة بين الرجال والنساء. الأمر الثاني: ما قد يبتلي به بعض الناس في هذا العصر من الأمراض المعدية، التي قد يصل ضررها إلى حد القتل بقدر الله تعالى، كمرض (الإيدز) (والزهري) (والسيلان) والفيروس الكبدي، وغيرها. ثانيا: أن العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجال، كقطع الذكر، والعنة، وسل الخصيتين، والقسم الثاني: يختص بالنساء، كالرتق، والفتق والعفل، ونحوها، والقسم الثالث مشترك بين الرجال والنساء، كالباسور والناصور، والجذام، والبرص، والعقم، والجنون، وبخر الفم، وغير ذلك. وهي على الصحيح: محدودة بكل ما يخل بمقاصد النكاح الأساسية، وهذا يشمل المذكورة في البحث، وغيرها مما لم يذكر هنا، وليست معدودة بعدد محدد، بمعنى: أنها لا تنحصر بعدد معين. ثالثا: أن الحكم الكشف على الخطيبين قبل عقد النكاح لا يخلو من حالين: الحال الأولى: أن لا يعرف عن أحدهما، ولا عن أحد من قرابتهما شيء من العيوب المخلة بمقاصد النكاح، ولا الأمراض الوبائية المعدية، فحكم الكشف الطبي عليهما حال صحتهما مباح جائز؛ لأن الأصل - في هذه الحال- سلامتها من العيوب والأمراض المخلة بمقاصد النكاح الأساسية، حتى يثبت أو يغلب على الظن ما يعرض هذا الأصل ، فلا يجب الكشف حينئذ، استصحابا لأصل السلامة. الحال الثانية: أن يعرف عن الرجل أو المرأة، أو عن أحد من قرابتهما شيء من العيوب التي تنشر بين أفراد الأسرة عادة، كالضعف الشديد في النظر، والعقم، والحول، والسمنة المفرطة، والبرص، وغير ذلك. أو عرف عن الخطيبين، أو عن أحد من قرابتهما شيء من تلك العيوب المذكورة، أو الأمراض الوبائية المعدية. رابعا: أن الكشف الطبي واجب حال اشتراطه من الخاطب، أو المخطوبة أو ولي أحدهما، أو أمر به ولي الأمر، لورود النصوص الآمرة بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق بين المسلمين، ووجوب طاعة ولي أمر المسلمين. خامسا: أن الكشف الطبي على من دعت الحاجة إلى الكشف عليه من الزوجين بعد العقد - ولو بعد مرور سنوات على حياتهما الزوجية: واجب محتم على من غلب على الظن وجود عيب فيه يخل بمقصد من مقاصد النكاح، أو مرض وبائي معد، يلحق ضررا بالمخالط له، دفعا للضرر عن الطرف السليم. سادسا: أنه في حالة اكتشاف مرض وبائي في أحد الزوجين بعد العقد ومرور وقت على حياتهما الزوجية يختلف من حيث الوجوب وعدمه باختلاف حالة الطرف الآخر من الزوجين، من حيث انتقال المرض إليه من عدمه، وباختلاف علم الطرف المصاب به وكتمانه ذلك من عدمه. والله تعالى أعلم

• Publisher: جامعة القصيم
• Subject: الأسلام والطب / الأمراض الوراثية / الاحكام الشرعية / الامراض المعدية / الزواج / الفحص الطبي قبل الزواج