Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
السياسة العقابية في مواجهة الجريمة الاقتصادية في القانون الأردني مقارناً ببعض القوانين الوضعية
by
أبو ركبة، رامي عمر ذيب
in
الأردن
/ الجرائم الاقتصادية
/ الجريمة و المجرمون
/ القانون المقارن
/ قانون العقوبات
2013
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
السياسة العقابية في مواجهة الجريمة الاقتصادية في القانون الأردني مقارناً ببعض القوانين الوضعية
by
أبو ركبة، رامي عمر ذيب
in
الأردن
/ الجرائم الاقتصادية
/ الجريمة و المجرمون
/ القانون المقارن
/ قانون العقوبات
2013
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
السياسة العقابية في مواجهة الجريمة الاقتصادية في القانون الأردني مقارناً ببعض القوانين الوضعية
Journal Article
السياسة العقابية في مواجهة الجريمة الاقتصادية في القانون الأردني مقارناً ببعض القوانين الوضعية
2013
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تسلط هذه الدراسة الضوء على بيان السياسات العقابية المستحدثة، التي يعامل مرتكب الجريمة الاقتصادية على أساسها، ومعرفة ما تتميز به السياسة العقابية في الجرائم الاقتصادية عن باقي الجرائم. وذلك منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ الحكم البات الذي صدر فيها. وذلك ببيان القوانين الاقتصادية المعمول بها في الأردن، ودراستها وتحليلها وتمحيصها. فنظهر الجيد منها ونسلط الضوء على الإيجابيات، كما نظهر المثالب والسلبيات، سعيا منا إلى إيجاد بديل محقق للتقنيات الحديثة والجرائم الاقتصادية المتطورة، التي إن لم تنظم فمن السهل أن تطير بنظام اقتصادي كامل لإحدى الدول . وكل ذلك يكون عبر محورين أساسيين : المحور الأول : هو أن الجزاء المدني غير كاف لمعالجة مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، فلابد من وجود عقوبات جزائية تسير عبر مجموعة من الإجراءات الخاصة بها: لتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث باقتصاد البلد وبأمنه المالي، هذا من جهة، ولتحقيق الردع الخاص من جهة، والردع العام من جهة أخرى حماية للنظام الاقتصادي في الدولة . أما المحور الثاني: فهو إجراء المقارنة الدقيقة بين التشريع الاقتصادي الأردني وبعض تشريعات الدول العربية المعمول بها، ثم بعض التشريعات العالمية: للوقوف في النهاية على ما هو الأفضل والممكن العمل به ؟ مع عدم التسليم قبلا بأفضلية أي تشريع على آخر، وإن كان الاقتصاد القوي في بعض الدول ينبئ بوجود نظام قانوني قوي قادر على حماية مثل هذا الاقتصاد.
Publisher
كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.