Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية : دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائى الجزائرى
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية : دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائى الجزائرى
Do you wish to request the book?
المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية : دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائى الجزائرى
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية : دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائى الجزائرى
2012
Overview
يعتبر عقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عقدا من نوع خاص، يختلف عـن الإيجـار وفقـا للقواعد العامة، حيث خصه المشرع بإجراءات وشروط خاصة لإبرامه، يتم مراعاتها والتأكد منها عند إعداد قائمة المستفيدين مـن هـذه المساكن نظرا للطبيعة الاجتماعية لها، فهذه الأخيرة لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فـيهم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المرسـوم التنفيذي 80/ 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منـع السكن العمومي الإيجاري، والذين وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين تنشأ بين المؤجر و المستأجر منازعات كثيرة إما بمجرد إبرام عقد الإيجار أو أثناء تنفيذه، وذلك لعدم قيام أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من أسباب المنازعة. إن معظم المنازعات الناتجة عن عقد إيجـار السـكنات الاجتماعيـة التابعـة لـدواوين الترقيـة والتسـيير العقـاري يخـتص بهـا قاضـي الموضوع، إلا أن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حسب المادتين 300 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة وذلك في حالة توافر عناصر الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق.
Publisher
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
