Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الإطار القانونى المنظم لحق المبادرة بالقوانين فى الدستورين الجزائرى لسنة 1996 والمغربى لسنة 2011
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الإطار القانونى المنظم لحق المبادرة بالقوانين فى الدستورين الجزائرى لسنة 1996 والمغربى لسنة 2011
Do you wish to request the book?
الإطار القانونى المنظم لحق المبادرة بالقوانين فى الدستورين الجزائرى لسنة 1996 والمغربى لسنة 2011
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الإطار القانونى المنظم لحق المبادرة بالقوانين فى الدستورين الجزائرى لسنة 1996 والمغربى لسنة 2011
2013
Overview
لا شك أن للوظيفة التشريعية الأولوية ضمن وظائف البرلمان ولأجل ذلك يسمى البرلمان بالسلطة التشريعية. وباعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحل إعداد النص القانوني، وهـي التـي تحـدد موضـوعه ومضمونه، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخول لها ممارسة هذا الحق، فنجد الدستور الجزائري لسنة 1996 يمنح هذا الحق للوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لنص المادة119 منه، بينما الدستور المغربـي لسنة2011 يمنح هذا الحق لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه ( مجلس النواب ومجلس المستشارين) طبقا لنص المادة 78 منه . وإن كانت المبادرة التشريعية يتقاسمها الجهاز التنفيذي ( الوزير الأول في الجزائـر، ورئـيس الحكومـة فـي المغرب) مع السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، ومجلسي النواب والمستشارين في المغـرب )، إلا أن الواقع العملي يظهر لنا تفوق المبادرات التشريعية الحكومية على المبادرات التشريعية البرلمانية سواء من حيث عدد المبادرات أو من حيث عدد المبادرات التي تصل إلى مرحلة المصادقة النهائية. وعليه فإننا من خلال هذه المداخلة سنحاول التطرق إلى الأشخاص الذين خول لهم القانون ممارسة حق المبادرة بالقوانين والشروط القانونية اللازمة لذلك، محاولين بذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى عزوف النواب عـن المبـادرة بالتشريع، وهل يعود ذلك للشروط القانونية المفروضة على المبادرة أم لأسباب تدخل في تكوين البرلمان. ولبيان طبيعة الإشكالية والأسباب الموجبة لها سنعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 1- المبادة بمشاريع القوانين من الجهاز التنفيذي. 2- المبادرة باقتراحات القوانين من البرلمان. 3- امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية
Publisher
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
