Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المظاهرات والتجمهر
by
العتيبي، صالح ناصر
in
الأجهزة الأمنية
/ الأحكام المدنية
/ التجمهر
/ القوانين و التشريعات
/ الكويت
/ المظاهرات
/ تعويض الأضرار
/ محاكم الاستئناف
2011
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المظاهرات والتجمهر
by
العتيبي، صالح ناصر
in
الأجهزة الأمنية
/ الأحكام المدنية
/ التجمهر
/ القوانين و التشريعات
/ الكويت
/ المظاهرات
/ تعويض الأضرار
/ محاكم الاستئناف
2011
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المظاهرات والتجمهر
Journal Article
مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المظاهرات والتجمهر
2011
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن ومنع ارتكاب الجرائم والحيلولة دون وقوع الأضرار بالأرواح والممتلكات، ولكن غالبا ما يترتب على المظاهرات والتجمهر تضرر الأفراد وممتلكاتهم، ويصعب معها حصولهم على التعويض إما لعدم معرفة المسؤول واما لعدم مقدرته المالية. وإذا كان الأمن يختل في منطقة المظاهرات والتجمهر بما يفرضه ذلك من أولويات معينة تتبعها الأجهزة الأمنية عند تصديها لتلك الأعمال، أهمها إعادة الأمن إلى منطقة الأحداث، فان ذلك يفرض مسالة غاية في الأهمية، هي مدى مسؤوليتها عن تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد والممتلكات. وقد تطرقت محكمة الاستئناف لتلك المسالة في حكمها محل التعليق الذي يتعلق فيما يعرف بإحداث خيطان التي جرت يومي 30 و31أكتوبر 1999، حيث تظاهر آلاف الأشخاص، وقاموا بأعمال التخريب والتدمير العمدي لكل ما أمامهم. وقد ميزت المحكمة في حكمها المذكور بين المسؤولية المدنية للأجهزة الأمنية في الظروف العادية ومسؤوليتها في الظروف غير العادية كالمظاهرات والتجمهر لما يترتب على الأخيرة من اختلال الأمن في منطقة الحدث.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.