Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أهم الأسباب التي تحد من هيكلة القوى العاملة الوطنية في ظل قانون العمل الكويتي الجديد
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أهم الأسباب التي تحد من هيكلة القوى العاملة الوطنية في ظل قانون العمل الكويتي الجديد
Do you wish to request the book?
أهم الأسباب التي تحد من هيكلة القوى العاملة الوطنية في ظل قانون العمل الكويتي الجديد
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أهم الأسباب التي تحد من هيكلة القوى العاملة الوطنية في ظل قانون العمل الكويتي الجديد
2013
Overview
قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك من خلال حث العمالة الوطنية على الاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص لإحلالها محل القوى العاملة الوافدة. من خلال هذا البحث نبين مدى الاستحالة القانونية لهيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك لأسباب تتعلق بما يأتي أولاً - المرحلة السابقة على إبرام عقد العمل؛ فلا يزال لصاحب العمل مطلق الحرية الكاملة، دون أية قيود، في عملية اختيار العمالة الباحثة عن عمل في القطاع الخاص، ولا يزال لصاحب العمل السلطة في تحديد طبيعة عقد العمل المراد إبرامه مع العامل. ثانياً - مسألة ضعف الحماية القانونية التي يتمتع بها العامل في مواجهة خطر انتهاء عقد عمله. لذلك تم تقسيم البحث بحسب خطته إلى المقدمة، والمبحث الأول بعنوان: الأسباب المتعلقة بتكوين عقد العمل، والمبحث الثاني بعنوان: الأسباب المتعلقة بانتهاء عقد العمل.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
