Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
سلطة النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجنائية صلحاً في القانون المصري و الأردني
by
مقابله، حسن
in
الأردن
/ التصالح
/ الدعاوي القضائية
/ القانون المدني
/ النيابة العامة
/ مصر
2010
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
سلطة النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجنائية صلحاً في القانون المصري و الأردني
by
مقابله، حسن
in
الأردن
/ التصالح
/ الدعاوي القضائية
/ القانون المدني
/ النيابة العامة
/ مصر
2010
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
سلطة النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجنائية صلحاً في القانون المصري و الأردني
Journal Article
سلطة النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجنائية صلحاً في القانون المصري و الأردني
2010
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تتناول هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجنائية صلحاً، مركزين في أول الأمر على بيان موقف المشرع الفرنسي من هذه السلطة، والتي تتحدد بثلاثة نظم، تتمثل بالصلح بين جهة الإدارة المرتكب ضدها الجريمة والمجني عليه، ونظام الوساطة الجنائية، ونظام التسوية الجنائية باعتبارهما صورتين من صور الصلح الجنائي في القانون الفرنسي، إضافة إلى بيان نطاق تطبيق هذه السلطة بالتشريع المصري، والتي تتضح بالعودة إلى نظام الصلح بموجب القانون رقم (174) لسنة 1998، والتوسع فيها بموجب القانون (145) لسنة 2006. وموقف المشرع الأردني من هذه السلطة، والذي يظهر من خلال تحديد الجرائم التي يجوز فيها الصفح والتنازل عن الشكوى في مواد قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 باعتبارهما من أنظمة الصلح الجنائي في القانون الأردني، إضافة إلى تقريره هذه السلطة في مواد بعض القوانين الخاصة، كقانون الجرائم الاقتصادية رقم (20) لسنة 2004.
Publisher
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.