Journal Article

الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في النظم المقارنة

عمر، علاء محمد أمين

2015

Overview

يمكن قياس نجاح الدول في الإصلاح الإداري للنظام المحلي، من خلال قدرة المجالس الشعبية على ممارسة الاختصاص التشريعى واللائحي، ويتطلب قيام المجالس الشعبية بهذا الدور تمتعها بقدر كافٍ من الاستقلال من أجل أداء مهامها على الوجه الأكمل. وقد ركز هذا البحث على مقارنة نظم الإدارة المحلية في ثلاث دول تقوم بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية هي: فرنسا، وإيطاليا، وإنجلترا، ومقارنتها بالنظام المحلي في مصر، للتعرف على مدى استقلال المجالس الشعبية في كل منها بشأن اختصاصها التشريعى واللائحي، وبناءً عليه تم تقسيم البحث إلى أربعة عناصر أساسية ، خصص كل عنصر لإحدى الدول محل الدراسة المقارنة وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: الاختصاص التشريعي واللائحة للمجالس الشعبية في فرنسا، وخلص إلى أن المجالس الشعبية لوحدات فرنسا منحت اختصاصا تشريعيا محدودا على أساس حق التجربة، والحق في إصدار تشريع محلي متعلق بشؤونها. وخصص المبحث الثانى: لدراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في إيطاليا، وخلصنا إلى أن المجالس الإقليمية في إيطاليا أكثر استقلالا من استقلال المجلس الشعبي للمحافظات وللبلديات في إيطاليا ومن المجالس الشعبية في فرنسا وإنجلترا، واتجه الدستور الإيطالى إلى تعميق الحكم الذاتي للمجالس الإقليمية، بمنحها سلطة إصدار تشريعات محلية، ووضع الدستور الإيطالي كلا من الدولة والمجلس الإقليمي على قدم المساواة، فيما يخص منح كل منهما الحق في الطعن في دستورية القوانين الصادرة من كل منهما أمام المحكمة الدستورية. وخصصنا المبحث الثالث: إلى دراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في إنجلترا، وخلصنا إلى اقتصار تدخل المجلس الشعبي في إنجلترا في حالة التشريع على الاستشارة وتقديم الاقتراحات. أما المبحث الرابع: فقد خصصناه لدراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في مصر، حيث بينا أن الوضع التشريعي في مصر لا تستطيع معه المجالس الشعبية وضع تشريعات وقراراتها التنظيمية ليس فعالة، فالقرارات التي يصدرها المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة هي مجرد توصيات واقتراحات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية وهناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبي المحلي للمدينة هو فرض رسوم محلية ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة. ويرى الباحث لضمان استقلالية المجالس الشعبية النص في الدستور على استقلال المجالس الشعبية وإصدار اللوائح التشريعية التي تمكنها من مباشرة اختصاصاتها، وعرض تلك اللوائح على البرلمان للتصديق عليها دون تدخل من الحكومة المركزية، ويكفي تدخل الحكومة المركزية بالطعن في شرعيتها أمام القضاء.

• Publisher: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
• Subject: الاختصاص التشريعي / القرارات الادارية التنظيمية / القرارات الفردية / المجالس الشعبية / الوحدات المحلية