Asset Details
Do you wish to reserve the book?
إطار مقترح لقياس أثر الضريبة العامة علي المبيعات على عناصر القوائم المالية مع دراسة تطبيقية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
إطار مقترح لقياس أثر الضريبة العامة علي المبيعات على عناصر القوائم المالية مع دراسة تطبيقية
Do you wish to request the book?
إطار مقترح لقياس أثر الضريبة العامة علي المبيعات على عناصر القوائم المالية مع دراسة تطبيقية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
إطار مقترح لقياس أثر الضريبة العامة علي المبيعات على عناصر القوائم المالية مع دراسة تطبيقية
2010
Overview
صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضريبة على الاستهلاك المقررة بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وقد بدأ العمل بهذا القانون في 3 مايو1991، ونص في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن تكون مراحل تطبيق الضريبة على النحو التالي: المرحلة الأولى: وفيها يكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها كل من المنتج الصناعي، المستورد ومورد الخدمة. المرحلة الثانية: يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. المرحلة الثالثة: يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. وقد كان الهدف الرئيسي من فرض الضريبة العامة على المبيعات تحقيق الحصيلة المناسبة للدولة إضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي إلا أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات قد أظهر من تطبيقه العديد من المشكلات إلى الحد الذي طالب فيه البعض الحكومة بإجراء تعديل جذري في مفهوم الضريبة العامة على المبيعات. والبحث يتناول بالدراسة والتحليل المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وبيان أثر الضريبة على عناصر القوائم المالية حيث توصل إلى بعض النتائج والتوصيات
Publisher
جامعة المنصورة - كلية التجارة
Subject
