Journal Article

مفهوم السياسة الشرعية وعلاقتها بالفقه والقانون

الغشيمي، حمود بن محمد غالب

2015

Overview

بدأ البحث بالتعريف بالسياسة في اللغة وتعريفها في الاصطلاح ثم فصل في تعريف السياسة الشرعية لدى الفقهاء وقد بين أن الفقهاء لم يضعوا تعريفا واحدا لها وذكر عددا من تعريفات الفقهاء ثم استخلص الباحث تعريفا راجحا لها وشرح مفردات التعريف، وبين مفهوم السياسة الشرعية بأنها التي تكون مأخوذة من نصوص وأحكام ومبادئ وقواعد الشريعة وتهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية، وأن على ولي الأمر ومن يوليهم في الولايات المختلفة أن يسيروا في إدارتهم لشؤون الناس وتنظيم حياتهم وفق خطة شاملة مدروسة لجميع نواحي الحياة مبنية على الثوابت من أحكام الشريعة وفي ظل مبادئها العامة لتحقيق مقاصد الشرع. والسياسة الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية قطعية وهي التي تطبق نصوص الشرع القطعية، وسياسة شرعية اجتهادية وتشمل الأحكام التي يختار ولي الأمر تطبيقها من بين الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء المبنية على نصوص شرعية ظنية في ثبوتها أو في دلالتها، وسياسة شرعية مصلحية وهي الأحكام والتصرفات التي تعند على تحقيق المصلحة والتي تستنبط باجتهاد صحيح لجميع الوقائع والمستجدات التي لا نص فيها بقصد جلب المصالح ودرء المفاسد للناس مع مراعاة أحوال الناس وأعرافهم شرط ألا يؤدي العمل بها إلى مخالفة أحكام الشريعة. وقد بين البحث الفرق بين والسياسة الوضعية وهي التي يضعها الحكام دون أن تكون مأخوذة من الشرع وبين السياسة الشرعية وأثبت أن الفروق بينهما في المصدر والغايات وفي مفهوم المصلحة والثبات والشمول ومدى الاهتمام بالأخلاق. ثم تطرق البحث لبيان العلاقة بين أحكام السياسة الشرعية وأحكام الفقه الاجتهادية وبين محل التشابه ومحل الاختلاف، وعقد البحث مقارنة بين أحكام السياسة وبين أحكام القانون وأثبت أن القانون هو أهم وسيلة لتنفيذ السياسة ويجب أن يكون القانون مأخوذ من أحكام الشرع ليكون أداة لتنفيذ السياسة الشرعية.

• Publisher: جامعة العلوم والتكنولوجيا
• Subject: الإسلام والسياسة / السياسة الشرعية / الفقة الإسلامي / النظام السياسي في الإسلام