Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
لمحات فى حكم التعاقد مع ممون الحفلات
by
أوالسو، محمد اوباسو بن موحى
in
العقود (فقة إسلامي)
/ الفقة المالكي
/ المسئولية التعاقدية
/ الممون
/ بيع السلم
2014
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
لمحات فى حكم التعاقد مع ممون الحفلات
by
أوالسو، محمد اوباسو بن موحى
in
العقود (فقة إسلامي)
/ الفقة المالكي
/ المسئولية التعاقدية
/ الممون
/ بيع السلم
2014
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
لمحات فى حكم التعاقد مع ممون الحفلات
2014
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة إلى التعرف علي لمحات في حكم التعاقد مع \"ممون الحفلات\": رؤية فقهية وفق المذهب المالكي. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: صور التعاقد من \"الممون\". المطلب الثاني: اندراج كيفية التكييف الفقهي للتعاقد من \"الممون\" في \"بيع السلم\" وفيه، تعريف السلم لغة واصطلاحاً، مشروعية بيع السلم في الكتاب والسنة. المطلب الثالث: بيع السلم ومقاصد الشريعة. المطلب الرابع: حكم التعاقد في \"الممون\" وجاء فيه، القول الأول بعدم الجواز، القول الثاني بالجواز. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، لابد من الإشارة إلي الوزن في الموزون كاللحم والفواكه، أو العدد في المعدود كالبيض، وذلك لنص الحديث علي الوزن أو الكيل، ويلحق به المعدود ، إذ لا سبيل لمعرفة قدره إلا بالعد، ولا يجوز التحري إلا حيث لم يجر العرف بواحد من الثلاثة كما في الرؤوس والاكارع، والمقصود بالوزن هنا التقديري لا الوزن الفعلي، وإلا أدي إلي السلم في معين، وهنا يؤخذ بجواز البيع علي التصديق في وزن ذلك المقدار المتفق عليه، والتصديق لا يقبل في الطعام المبيع بثمن مؤجل عكس الطعام المسلم فيه إلي أجل. كما أن قضية الاجارة على الطعام فشيء أخر والسلم خالف القياس بدليل هو نص خاص، ولا اجتهاد مع النص، فلا يقاس ما خالف القياس على غيره، ولا يقاس عليه لمخالفته القياس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.