Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قانون المكوّن المحّلي وفرص التوطين الصناعي في نيجيريا
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قانون المكوّن المحّلي وفرص التوطين الصناعي في نيجيريا
Do you wish to request the book?
قانون المكوّن المحّلي وفرص التوطين الصناعي في نيجيريا
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قانون المكوّن المحّلي وفرص التوطين الصناعي في نيجيريا
2016
Overview
استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان\" قانون المكون المحلي وفرص التوطين الصناعي في نيجيريا\". اشتمل المقال على مقدمة، وستة محاور رئيسة. المقدمة تناولت نظرة متعمقة لحالة الاقتصاد النيجيري، حيث يعاني من أعراض ما يسمي \"المرض الهولندي\"، ويوجد اعتماد كبير على قطاع النفط، دون الاستفادة منه في تنمية غيره من القطاعات، والتي من أهمها القطاع الصناعي. ثم انتقل في المحور الأول إلى التعرف على بيان نقاط القوة في قانون المكون المحلى، من خلال عدة نقاط، هما: منح الشركات النيجيرية الأفضلية الأولى، وتوفير آليات التمويل، النص على توطين صناعات اللحام، وضمان توفير المعلومات والشفافية في المعاملات، كذلك تفعيل قانون الملاحة وتوطين أنشطة الملاحة البحرية، والتأكيد على توطين وتدريب العمالة، وضمان نقل التكنولوجيا، وتوفير الإطار المؤسسي الداعم للتوطين، وضمان الرقابة والمتابعة، ومنح محفزات إضافية لتشجيع التوطين الصناعي. أيضاً جاء في المحور الثانى الكشف عن نقاط الضعف التي تضمنها قانون المكون المحلى، وشملت: فرض غرامات على عدم الالتزام بنصوص القانون في ضوء ضعف القدرات الصناعية الحالية، وإلزام المشغلين بتأسيس وحدات إنتاجية لتصنيع بدائل الواردات، والدفع المقدم للمستحقات المالية، والتدريب والتأهيل. وقدم المحور الثالث الفرص التي يوفرها قانون المكون المحلى. واستعرض المحور الرابع التحديات التي تواجه الاستفادة من قانون المكون المحلى. أما المحور الخامس أبرز الآثار المتوقعة لقانون المكون المحلى، وتضمنت: تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة فرص التمويل للقطاعات الإنتاجية الوطنية، وزيادة فرص العمل، وانخفاض فاتورة الواردات الصناعية. وتطرق المحور السادس إلى الآثار المتوقعة لقانون المكون المحلى على المسلمين في نيجيريا، في ضوء الولايات الإسلامية والمسيحية في نيجيريا، والمناطق ذات المزايا النسبية النفطية. واختتم المقال بالإشارة إلى إن الحكومة النيجيرية اتخذت بعض الخطوات لتفعيل الاستفادة من قانون المكون المحلى، وذلك من خلال وضع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف توطين الصناعات المغذية لقطاع النفط والغاز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
مركز أبحاث جنوب الصحراء
Subject
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.