Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المتطلبات القانونية للشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية من واقع تجارب بعض الدول العربية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المتطلبات القانونية للشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية من واقع تجارب بعض الدول العربية
Do you wish to request the book?
المتطلبات القانونية للشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية من واقع تجارب بعض الدول العربية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المتطلبات القانونية للشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية من واقع تجارب بعض الدول العربية
2014
Overview
هدفت الدراسة الى توضيح المتطلبات القانونية للشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية. وارتكزت الدراسة على أربعة مباحث تمثلت في. المبحث الأول مبررات وجود قانون للشراكة. حيث شملت هذه المبررات على توفير الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب وتوضيح الموقف القانوي للمتعاقدين وتوضيح المقتضيات الواجب تطبيقها خلال انجاز المشروع. وتناول المبحث الثانى مضمون قوانين الشراكة. وأستعرض التشريعات الخاصة بالشراكة من خلال تحديد نماذج الشراكة المسموح بها والشروط العامة لهذه النماذج وتحديد العمليات الإدارية والمشاركة في تطوير مشروع الشراكة وحقوق الأطراف في اتفاق عقد الشراكة. وناقش المبحث الثالث علاقة قانون الشراكة بعقد الشراكة من حيث الشروط الواجب توافرها في عقد الشراكة وتمثلت في أن يحدد طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها. nوأن ينظم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الانهاء المنفرد أو الانهاء المبكر أو الجزئي. nوالمبحث الرابع نحو بيئة قانونية داعمة للشراكة من خلال منظومة من القوانين للشراكة وشملت على القانون الإداري وقانون الشراء الحكومي وقانون إدارة المال العام والقوانين القطاعية والإطار المنظم للقطاع محل الشراكة. nوأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومنها أن تقوم الدول التي ترغب في التوجه نحو الشراكة في وضع منظومة القوانين اللازمة لبناء الشراكة وعلى رأسها قانون الشراكة. كما يفضل ان لا تحصر الدول قوانين الشراكة بالقطاع الخاص فقط وان تتيح الفرصة للقطاع الأهلي غير الربحي بالدخول في تلك الشراكات وان يكون اسم القانون (قانون الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والخاصة والغير الربحية) . nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
جامعة عين شمس - كلية التربية - الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة
Subject
