Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الحق فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق والتقييد
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحق فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق والتقييد
Do you wish to request the book?
الحق فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق والتقييد
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحق فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق والتقييد
2015
Overview
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق والتقييد (التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية رقم 27 لسنه )2013. واستندت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على سلامة حكم محكمة التمييز القطرية، من حيث غياب القيد الموضوعي عن المادة 49 من قانون العمل القطري، الاتفاق مع بعض القوانين وأحكام القضاء العربية المقارنة. وتطرق المطلب الثاني الى تأكيد عدم سلامة حكم محكمة التمييز القطرية، من حيث اللجوء لنظرية التعسف في استعمال الحق، الحاجة إلى تعديل المادة 49 من قانون العمل القطري بخصوص الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك للأسباب التالية، ضرورة الانتقال من فكرة التعسف التقليدي إلى فكرة السبب المشروع في مجال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، اختلاف مفهوم السبب المشرع في إنهاء العقد غير محدد المدة عن مفهوم التعسف في حالة فصل العامل. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن محكمة التمييز القطرية قد جانبها الصواب حين رفضت طلب العامل إلغاء إنهاء العقد غير محدد المدة من جانب صاحب العمل والذي لم يستند إلى سبب مشروع، بحجة أن الحق في الإنهاء يعد حقا طليقا لا يرد عليه سوي القيد الشكلي المتمثل في الإخطار المسبق، إذ كان ينبغي ألا تركن إلى المفهوم الحرفي للمادة 49 من قانون العمل القطري الخاصة بالحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
