Journal Article

الأسباب الوقائية فى السنة النبوية لظاهرة الغلاء فى الأسعار

الثنيان، سليمان بن صالح بن عبدالله

2015

Overview

كشف المقال عن الأسباب الوقائية في السنة النبوية لظاهرة الغلاء في الأسعار، ومنها أولاً: النجش، فالنجش حرام بالإجماع، وقد نهى الشرع عن النجش، لأن فيه تغريراً للراغب في السلعة، وتركاً لنصيحته المأمور بها، ويقع النجش بمواطأة البائع مع الناجش، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص ذلك بالناجش. ثانياً: بيع الحاضر للبادي، حيث جمعوا جمهور العلماء عن النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومنهم من حمله على التحريم، ومنهم على الكراهية، وإنما نهى عن بيع الحاضر للبادي، لأنه متى ترك البدوي يبيع سلعته، اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد، ضاق على أهل البلد. ثالثاً: تلقي الركبان، وهي الغبن الذي يقع على الركبان، لأنهم قد لا يعرفون سعر السوق، فيأتيهم المشتري وهو المتلق فيشتري بأقل، ولذلك أثبت النبي صلي الله عليه وسلم للبائع الخيار إذا دخل السوق، وهو خيار الغبن، وعلى هذا يكون النهي لدفع الضرر عن البائع وهم الركبان والجلب. رابعاً: التصرفات الخاطئة للسماسرة، فمن الصور التي يكون فيها السمسار سبباً لغلاء الأسعار أن يتفق المالك مع السمسار، وهو مكتب تسويق العقار على أن صاحب المكتب يبيع العقار على أن له نسبة معينة من قيمتها، وهو المقدر بعرف الناس الآن بربع العشر، وهو (2.5%)، فيسعى صاحب المكتب إلى رفع سعر العقار ليزيد نصيبه من هذه الصفقة. كما أشار المقال إلى طرق ووسائل خفض الأسعار، ومنها الطرق الشرعية التي تسهم في خفض الأسعار، والطرق التي اقترحها البعض وسائل لخفض الأسعار وهي مخالفة للشرع، وهي التسعير، وتحديد النسل، وبعض الإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بغرض دعم الاقتصاد، ويكون فيها ظلم لأحد، إما بفرض ضرائب على المنتجين أو العمال، وإما بسن قوانين لا تراعي الضوابط الشرعية، بل مأخوذة من النظم الاقتصادية التي أثبت الواقع أنها لا تراعي المصالح والمفاسد، ولذا فهي إن عالجت مشكلة خلقت مشاكل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

• Publisher: جماعة أنصار السنة المحمدية
• Subject: الاحتكار / السنة النبوية / غلاء الأسعار