Asset Details
Do you wish to reserve the book?
عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وأثره على الإقتصاد الوطني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وأثره على الإقتصاد الوطني
Do you wish to request the book?
عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وأثره على الإقتصاد الوطني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وأثره على الإقتصاد الوطني
2016
Overview
يعالج هذا البحث موضوع في غاية الأهمية وهو عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (عقد البوت) الذي بموجبه تعهد الحكومة إلى أحد الشركات الوطنية أو الأجنبية امتياز و/أو ترخيص للقيام بمشروع معين وغالبا ما يكون من المشاريع الأساسية للدولة، والمتعلق بمرفق عام حيث تقوم شركة المشروع ببنائه وإدارته وتملكه لمدة معينة يتم الاتفاق على تحديدها بموجب العقد بحيث تكون كافية لكي تسترد شركة المشروع تكاليف البناء بالإضافة إلى ربح مناسب وفي نهاية المدة المتفق عليها تقوم الشركة بنقل ملكية المشروع بالكامل دون تحمل الحكومة أي تكلفة. وتكمن أهمية البحث في توضيح ودراسة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) في إقامة المشاريع الأساسية في الدول من حيث دراسة النظام القانوني لجوانبه الاقتصادية والمالية بهدف الوصول إلى منظومة متكاملة يمكن الاهتداء بها واتباعها أثناء تشييد أهم مشاريع الدولة ووضع أهم السبل والضمانات التي تضمن عملية نقل المشاريع إلى الحكومة بصورة جيدة عقب انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، وخاصة أن المشرع الأردني لم ينظم العلاقة بين شركة المشروع والحكومة بموجب قواعد خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة. ومن هنا أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يتبنى في تعديل مرتقب وضع قواعد خاصة بعقد (البوت) تتناسب مع احتياج الدولة للاستثمارات الأجنبية لتشجيعها من جهة، وضمان حفاظ الدولة على ثرواتها ومواردها الطبيعية من جهة أخرى.
Publisher
الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
Subject
