Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي والتعاقد من الباطن
by
بن شعبان، علي
in
الرقابة الإدارية
/ العقود الادارية
/ القانون الاداري
/ عقد الاشغال
/ قوانين وتشريعات
2014
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي والتعاقد من الباطن
by
بن شعبان، علي
in
الرقابة الإدارية
/ العقود الادارية
/ القانون الاداري
/ عقد الاشغال
/ قوانين وتشريعات
2014
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي والتعاقد من الباطن
Journal Article
عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي والتعاقد من الباطن
2014
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
رغم أن إبرام عقد الأشغال العامة يمر عبر إجراء المناقصة، إلا أن اختيار الإدارة لأحد المترشحين لتبرم معه العقد يكون لاعتبارات شخصية رأتها فيه. ولأهمية هذا الإعتبار الشخصي لتعلقه بالصالح العام، فقد إستقر الفقه والقضاة الإداريين على مبدا حضر تنازل المتعاقد \" المقاول\" على عقده أو التعاقد من الباطن بشأن جزء منه أو إحلال غيره محله في تنفيذه جزئيا أو كليا. وحتى لا تبقى عقود الأشغال العامة \"وهي مالعام\" عرضه للإتجار من قبل المقاولين ، وتكريسا من المشرع الجزائري لمبدأ التنفيذ الشخصي للعقد، قرر بأن كل تنازل من المتعاقد على عقده أو جزء منه يعتبر تصرفا باطلا لا أثر ولا حجة له قبل الإدارة أو الغير ويعرضه لأقصى الجزاءات. ولأن مبدأ التنفيذ الشخصي للعقد لا يعني في مفهوم المشرع الجزائري التنفيذ المادي من جانب المتعاقد بقدر ما يعني مسؤوليته الشخصية عن تنفيذ الإتزامات المتولدة عنه، فقد أجاز إستثناء التنازل أو التعاقد من الباطن بشرط الموافقة الصريحة و المسبقة للإدارة، وحتى في هذه الحالة، بقي المشرع وفيا لمبدأ الإعتبار الشخصي فأبقي على مسؤولية المتعاقد الأصلي عن التنفيذ تطبيقا لوحدة الضمان. غير أن التشريع الجزائري به قصور كبيرا إذ لم يتناول أحكام التعاقد من الباطن خاصة بالرغم من أهمية هذا الإجراء القانوني نظرا للتطور الحاصل في المجال العلمي وما لازمه من تخصص وتقسيم للعمل لمواجهة المشاريع الضخمة التي تشمل على عدة عمليات معقدة.
Publisher
جامعة منتوري قسنطينة
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.