Journal Article

عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني والقواعد الفقهيه في الشريعة الإسلامية

الخياري، عبدالله علي

2005

Overview

انتهينا في دراسة عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني والقواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية إلى أن عبء الإثبات يقع دائما على عاتق من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو فرضا، وهو لهذا ينتقل بين طرفي الخصومة وفقا لطبيعة ما يدعيه كل منهما لا فرق في هذا بين من رفع الدعوى ومن رفعت عليه، حيث أورد القانون المدني اليمني الجديد رقم (14) لسنة 2002 م في الباب الأول من الكتاب الأول العديد من القواعد القانونية المتعلقة بعبء الإثبات، التي استمدها من القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، كقاعدة يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة وعدم المديونية.. إلخ. وقاعدة من يدعي خلاف الظاهر يتحمل عبء إثباته كقاعدة الظاهر أن الحائز هو المالك إلى أن يثبت خلاف ذلك. إلخ. كما قد بين هذا القانون قواعد تعارض الأصل والظاهر، وإذا ما كان كل من صاحب الأصل وصاحب الظاهر مدعيا فإن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق من يتمسك بالظاهر، لأنه لا يحكم بخلاف الأصل إلا بالبيئة، أما إذا تمسك كل من المدعيين بالظاهر فلا حرج في أن يقع على أيهما أو كليهما معا عبء الإثبات، ويكون الترجيح لمن كان ظاهره أقوى من غيره (المادة 1116) مدني يمني. كذلك بين هذا القانون أنه يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الثابت فرضا (القرينة القانونية)، وعلى ذلك فإن من يدعي عكس ما ثبت ظاهرا أو فرضا من القرينة القانونية تحمل عبء إثبات ذلك. وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي؛ لأن هذه القواعد هي في الأصل قواعد فقهية شرعية اقتبسها القانون المدني اليمني.

• Publisher: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
• Subject: الإثبات ( قانون ) / البينة / التعسف في استعمال الحق / الشركات التجارية / الشريعة الإسلامية / الفقه الإسلامي / القانون المدني / القرائن القانونية / القواعد القانونية / اليمن / اليمن ( قسم ) / عقود البيع