Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات
by
الأكحل، أحمد
in
التفتيش الإدارى
/ التفتيش العام
/ الرقابة الإدارية
/ الرقابة التقييمية
/ الرقابة الزجرية
/ المفتشيات العامة
/ المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات
2016
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات
by
الأكحل، أحمد
in
التفتيش الإدارى
/ التفتيش العام
/ الرقابة الإدارية
/ الرقابة التقييمية
/ الرقابة الزجرية
/ المفتشيات العامة
/ المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات
2016
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات
2016
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
انطلقت مقاربتنا للدور الذي تلعبه المفتشيات العامة للوزارات من تشخيص لواقع حالها؛ حيث انحصر دورها في مجرد ضبط الأخطاء ورفع التقارير والاستشارة فقط. وأمام تطور مفهوم التفتيش والرقابة واستجابة لضرورة تحديث الإدارة، كان لزاما على المفتشيات العامة أن تطور من أداءها وطريقة عملها لترقى للمستوى المأمول منها، والذي عبر عنه دستور 2011، بجعلها أداة لترسيخ قيم الديمقراطية والحداثة والحكامة الجيدة. وفي هذا الاطار، لا تختلف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات عن مثيلاتها بالقطاعات الوزارية الأخرى؛ من حيث محدودية الإمكانيات، وجمود الآليات وعظم التحديات والآمال. ولتفادي هذا الوضع لابد من تطوير عمل المفتشية العامة لوزارة العدل، وتمكينها من الوسائل الكفيلة بالسماح لها بلعب دورها الحقيقي والمساهمة الفعالة في إنجاح مشروع إصلاح العدالة. إن تحديات العصر الحديث تفرض على مسيري القطاعات العمومية (ومن ضمنها قطاع العدل طبعا)، زيادة على تخليق المرفق، التكيف مع الأساليب العلمية الحديثة بأسلوب رفيع يهدف الى الرفع من مستوى الانتاجية والمردودية، وتجاوز النمط التقليدي القائم على الامتثال للأوامر وتنفيذ التعليمات والرقابة التأديبية، والانفتاح والتحاور واستخدام آليات التواصل الحديثة خدمة للمرفق والمرتفقين والوطن.
Publisher
عبدالعالي ماكوري
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.