Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
النظام القانوني لصدور حكم بشهر الإفلاس في القانون الأردني مقارنة مع القانون المصري
by
العزام، محمد عليان
, الهلالات، محمد علي
in
الأحكام القضائية
/ الأردن
/ الإفلاس
/ القضاء الإدارى
/ قوانين وتشريعات
/ مصر
2016
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
النظام القانوني لصدور حكم بشهر الإفلاس في القانون الأردني مقارنة مع القانون المصري
by
العزام، محمد عليان
, الهلالات، محمد علي
in
الأحكام القضائية
/ الأردن
/ الإفلاس
/ القضاء الإدارى
/ قوانين وتشريعات
/ مصر
2016
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
النظام القانوني لصدور حكم بشهر الإفلاس في القانون الأردني مقارنة مع القانون المصري
Journal Article
النظام القانوني لصدور حكم بشهر الإفلاس في القانون الأردني مقارنة مع القانون المصري
2016
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن ما يميز المعاملات التجارية عن غيرها من المعاملات هو قيامها على الثقة والائتمان التجاري، فإذا ما تقاعس التاجر عن سداد ديونه أو تعمد عدم السداد يكون في مواجهة نظام فريد من نوعه وهو نظام الإفلاس.nوالإفلاس هو نظام أو وسيلة للتنفيذ على أموال المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية بحيث يعطي للدائن الحق في التنفيذ على أمواله وطلب شهر إفلاسه وبالتالي قسمه الباقي من أموال المدين على الدائنين قسمة غرماء. nويمكن القول بأن كلا القانونين الأردني والمصري لم يتبنيا فكرة الإفلاس الفعلي بمعنى ان مجرد توقف التاجر عن الدفع لا يعد وحده كافياً لشهر إفلاسه وإنما يجب صدور حكم بشهر الإفلاس سواء أكان هذا الحكم بطلب من المدين نفسه أو من الدائنين أو من المحكمة أو من الورثة إن كان لهم الحق في ذلك. nمن هنا جاءت الحاجة إلى دراسة هذا النظام وبالتحديد المرحلة التي يصدر فيها حكم بشهر الإفلاس دونnالخوض في المسائل السابقة على حالة الإفلاس وكذلك المسائل اللاحقة على ثبوته.
Publisher
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.